بعد إدانتها بتهمة "الاحتيال الإداري" ، حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن ست سنوات على الرئيسة السابقة للبلاد ونائبة الرئيس الحالي كريستينا كيرشنر(69 عاما)

وبعد صدور الحكم أعلنت كيرشنر تخليها عن الترشح لأي منصب يمنحها حصانة، وأدانت ما اعتبرته "مافيا قضائية" في هذه المحاكمة المتعلقة بمنح منقصات عامة في معقلها السياسي في سانتا كروز خلال ولايتيها الرئاسيتين (2007-2015)، والتي أفضت إلى منعها من شغل مناصب رسمية مدى الحياة أيضا

وأكدت رئيسة الدولة السابقة أنها "لن تكون مرشحة لأي شيء، لا سناتور ولا نائب رئيس ولا رئيس" في الانتخابات العامة لعام 2023، متخلية بذلك على ما يبدو عن أي إمكانية الاستفادة من أي حصانة، وإن كان الاستئناف على مستويات عدة لا يسمح بتطبيق الحكم قبل سنوات

وكان الادعاء قد طلب الحكم عليها بالسجن 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات

وكيرشنر ما زالت شخصية أساسية ومثيرة للانقسام في السياسة الأرجنتينية بعد سبع سنوات من مغادرتها الرئاسة. وهي تنفي باستمرار التهم الموجهة إليها وطالب محاموها بتبرئتها

وقد أدانت طوال الإجراءات منذ 2019 المحاكمة معتبرة أنها "سياسية" يقودها قضاة استغلتهم المعارضة اليمينية ولا سيما معسكر "الماكريين" في إشارة إلى خليفتها في منصب الرئاسة (2015-2019) الليبرالي ماوريسيو ماكري

ومنصب كيرشنر على رأس مجلس الشيوخ يمنحها حصانة برلمانية يبدو أنها ستتخلى عنها في المستقبل كما يوحي إعلانها أنها لن تسعى للحصول على تفويض في 2023 لكنها "ستعود إلى البيت". وقالت "ليودعوني السجن"

"وفي كلمة بالفيديو سجلت في مكتبها في مجلس الشيوخ قالت كيرشنر إن "الحكم كان جاهزا والفكرة هي إدانتي". وأدانت ما وصفته بأنه "دولة موازية" و"مافيا قضائية