أعلنت الحكومة البوليفية أنها بدأت ملاحقات قضائية ضد الرئيسة المؤقتة السابقة، جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين.

وتأتي هذه الملاحقات بسبب "العنف السياسي" الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي

في حين قدمت وزارة العدل البوليفية طلبا إلى البرلمان لمحاكمة أنييز، وأكد رئيس البرلمان، فريدي ماماني، أنه أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور لتنظر فيه.

كما قدمت ليديا باتي، العضو السابق في "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكمة حاليا، شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو، ومسؤولين يمينيين آخرين، بتهمة القيام بـ"انقلاب" على الرئيس السابق، إيفو موراليس، الذي أجبر على الاستقالة في العام 2019، فيما دافع كاماشو عن التحركات التي حدثت حينذاك، مؤكدا أنه "لم يكن هناك انقلاب وإنما حركة مواطنين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن الشرطة البوليفية رفضت وقت الاحتجاجات، والانصياع للأوامر، وأن الجيش سحب بدوره دعمه لموراليس، الذي استقال في نوفمبر 2019، قبل أن يغادر البلاد إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، ومن ثم عاد إلى بلده بعد فوز حزبه في الانتخابات خلال العام الجاري.

وتحدثت المعارضة اليمينية عن "تزوير" في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2019، لمصلحة موراليس الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في 2025، ومن ثم انفجر العنف في جميع أنحاء البلاد، بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف، حيث أسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عن مقتل 35 شخصا، وفقا للوكالة الفرنسية.

المصدر: "فرانس برس"

تحرير....نديمة حديد