الولايات المتحدة الامريكية : -

من المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، يوم تنصيبه الأربعاء المقبل، أوامر تنفيذية، أبرزها إلغاء قرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي كان يحظر دخول رعايا عدد من الدول ذات غالبية مسلمة الأراضي الأميركية.

ومن بين الأوامر التي سيوقعها بايدن ما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا، وتدهور الاقتصاد الأميركي، هذا إلى جانب إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ الموقّعة في باريس.

وجاء في بيان أصدره رون كلاين الذي اختاره بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، أن "كل هذه الأزمات تتطلّب تحركا عاجلا"، موضحا أن بايدن سيوقع "نحو 12" أمرا تنفيذيا الأربعاء عقب حفل التنصيب.

 

وقال كلاين إن "الرئيس المنتخب سيتخذ تدابير، ليس فقط لإصلاح أشد أضرار إدارة ترامب جسامة، وإنما أيضا للدفع بالبلاد قدما".

وأوضح كلاين أن "الرئيس المنتخب بايدن سيتخذ في الأيام العشرة الأولى من ولايته تدابير حاسمة للتصدي لهذه الأزمات الأربع، ولتجنيب البلاد أضرارا طارئة لا يمكن إصلاحها، ولاستعادة أميركا مكانتها في العالم"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتشير تقارير إلى أن من بين القرارات التي سيتخذها بايدن، إصدار تعليمات بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.

كما يتوقع أن يوقّع الرئيس المنتخب على قرار تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات.

 

كذلك يخطط بايدن لاقتراح خطة هجرة إلى الكونغرس خلال أول 100 يوم له في منصبه، ستهيأ الطريق للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت في يناير الماضي، إضافة 7 دول جديدة إلى قائمة الولايات المتحدة لحظر السفر.

وفي عام 2018، أيدت المحكمة العليا النسخة الثالثة من حظر السفر، بعد الطعن في التكرارات السابقة في المحكمة.

وقيّد الحظر وقتها الدخول من سبع دول بدرجات متفاوتة، هي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إلى جانب فنزويلا وكوريا الشمالية، والتي اختيرت بناء على معطيات مشتركة بين الوكالات من وزارتي الأمن الداخلي والدولة، وكذلك البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أصدر في 27 يناير 2017 أمرا بتعليق إعادة توطين اللاجئين ومنع المواطنين من سبع دول ذات غالبية إسلامية.

ووفقا لإدارة ترامب، فإنه يتم استخدام القيود لـ"تشجيع الدول على الامتثال لمتطلبات الأمن القومي الأميركي".