نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي الحالي، بأن ترامب لا يفكر في الاستقالة المبكرة، لأنها تعني الإقرار بالهزيمة.

ورأت هذه المصادر أن الاستقالة بالنسبة لترامب "تعني الاعتراف بالهزيمة"، ولذلك يتوقع أن يصل إلى نهاية ولايته "من دون هذا النوع من المذلة".

وفي سياق ذي صلة، رأى خبراء أمريكيون قابلتهم وكالة أنباء نوفوستي أن ترامب قد يعفو عن نفسه، إلا أن ذلك قد ينقلب ضده، ولن يحميه من الملاحقة القضائية المحتملة على مستوى الدولة.

وفي هذا الشأن، لفت جيمس غاردنر، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة بوفالو، إلى أن جدلا كبيرا يدور حول هذه القضية، مشيرا إلى أن ما يجري سابقة تاريخية، مشددا على أن وجهة نظره ترى أن "العفو عن النفس مستحيل منطقيا، وبالتالي هو محظور، وحتى البابا لا يمنح الغفران لنفسه".

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا، ديفيد شولتز، فأشار إلى أن "للرئيس الحق في تأجيل تنفيذ الأحكام والعفو عن الجرائم ضد الولايات المتحدة، باستثناء قضايا الإقالة"، لافتا إلى أن المحكمة العليا كانت قضت في عام 1867 بأن "الصلاحيات الممنوحة بهذه الطريقة غير محدودة".

وتابع الأكاديمي الأمريكي حديثه قائلا إن "نطاق حق العفو واسع للغاية لدرجة أنه سمح للرئيس جيرالد فورد بالعفو عن ريتشارد نيكسون، قبل توجيه اتهامات إليه بارتكاب أي جرائم".

وذكر رونالد تشين، الأستاذ في جامعة روتجرز، أن وزارة العدل كانت "أصدرت بعد ذلك وثيقة تنص على أن الرئيس لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن ذلك مخالف لروح الدستور، ولا يمكن لشخص أن يكون قاضيا في قضية تخصه. ومع ذلك، ليس هذا هو العامل الحاسم".

وقال تشين في هذا الشأن: "تماما مثل العفو عن الديك الرومي في عيد الشكر كل عام، يمكنه (ترامب) العفو عن أي شخص، ولا توجد قيود. لا توجد موانع، ولا يمكن للمحكمة أن تقول إنه يسيء إلى حريته في التصرف. إذن ما هو حق العفو؟ بالتأكيد، هذه حجة لصالح حقيقة أن بإمكانه أن يعفو عن نفسه".

واستدرك هذا الأكاديمي قائلا إن بعض الخبراء يلفتون إلى أن الدستور يتحدث عن الحق في "منح العفو"، وأن كلمة "منح"، في رأيهم تعني أن هذا يمكن أن يتم فقط لشخص آخر، ولكن ليس لنفسك

وعلّق الخبير على ما سلف بقوله: "ومع ذلك، فهذه حجة لغوية للغاية. ولكي أكون صادقا، أنا متأكد من أن الآباء المؤسسين الذين كتبوا الدستور ببساطة لم يفكروا في مثل هذا الموقف"، لافتا في هذا السياق إلى قضية سابقة في الولايات المتحدة تعود إلى عام 1915، عندما قررت المحكمة العليا أن العفو يعني ضمنا الاعتراف بالذنب.