بعد عام من الشلل والانقسام عبر انتخاب رئيس جديد للبلاد والمضي قدما في مسار تجاوز حالة الجمود, يبدو أن سعي الفرقاء السياسيين في العراق إلى تسريع العملية السياسية سيصطدم بموقف التيار الصدري الرافض لهذه الخطوات، إذ أعلن ، محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر عن رفض إطاره السياسي المشاركة في الحكومة المقبلة

وبعد عام من الانتخابات التشريعية المبكرة، انتخب البرلمان العراقي الخميس مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد ذي الـ78 عاما رئيسا للجمهورية، والذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة للبلاد

ورشح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلا عدة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وتحدث صالح في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود "مساعٍ لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن"، في إشارة إلى تصريحات إعلامية وخبراء يتحدثون عن إمكانية اقتراح مناصب وزارية على التيار الصدري.

وقال صالح "في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية مجربة لم ولن تلبي طموح الشعب... بعد أن تم إفشال مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية... نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا... في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم".

وأمام المكلف الجديد 30 يوما منذ يوم تكليفه لاقتراح التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعرب السوداني في كلمة له ليل الخميس عن استعداده "التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء الممثَلة في مجلس النواب أو تلك النشطة في الفضاء الوطني".

وكان في صلب الأزمة خلال الأشهر الماضية الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي من جهة أخرى.

وشكل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.

وبلغ التوتر ذروته في 29 آب/أغسطس، حين قُتل ثلاثون من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة