مع إستمرار الأزمة السياسية التى يشهدها العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي

والتى تصاعدت مع إعلان أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في البرلمان ثم انتقل إلى خارجه في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد , وتفاقمت الأزمة، الجمعة، بعد إعلان الإطار التنسيقي، الخصم الرئيسي للصدر، عن بدء اعتصام لأنصاره خارج المنطقة الخضراء، حيث يطالب هؤلاء بـ"تشكيل حكومة خدمية وطنية".

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إن السلطة القضائية ومقرها خط أحمر، حتى وإن كانت ثمة مطالب بإصلاحها، فيما يطالب المعتصمون في بغداد بإصلاح شامل للمنظومة السياسية في البلاد.

وأوردت تعليمات صادرة عن الصدر، أن الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح سلمية وستظل كذلك إلى النهاية، بكل تفاصيلها "والمطلوب هو إصلاح النظام برمته".

وقال الصدر في رسالة إلى أنصاره "مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله: قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاسـدين".

وتابع زعيم التيار الصدري أنه يمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية إلى البرلمان، فيما يطالب بحل المؤسسة التشريعية وإجراء انتخابات مبكرة.

 وأوضح الصدر أن مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات.

واعتبر المجلس القضائي أن الأزمة السياسية الحالية "حالة غير مقبولة، ويجب معالجتها وعدم تكرارها".

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق ، إنه صلاحياته لا تشمل حل البرلمان، الذي يشكل محور الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

وجاء بيان مجلس القضاء العراقي ردا على دعوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحل مجلس النواب، كسبيل لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.

وقال البيان إن مهام مجلس القضاء "ليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في الدستور".‏

في المقابل، أكد المجلس أنه يتفق مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية"