بعد انتهاء مارثون التصويت على الاستفتاء بالداخل والخارج، كشفت استطلاعات رأي تونسية أن أكثر من 90 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد، ما اعتبره محللون "رسالة لتنظيم الإخوان الإرهابي بأنهم غير مرغوب فيهم ولن يكون لهم أي دور في تونس الجديدة"

وأدلى التونسيون، الاثنين، بأصواتهم على مشروع الدستور الذي طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، للاستفتاء العام، وبدأت عمليات الفرز ومن ثم سيتم إعلان النتائج اليوم الثلاثاء، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على ألا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه.

وأكد التلفزيون التونسي الرسمي أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة، فيما كشفت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة تخطت 27 في المئة بمشاركة نحو مليوني ناخب.

وعقب الموعد الرسمي لإغلاق الصناديق، توافد تونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالتصويت لصالح الدستور، حاملين أعلام البلاد ومرددين شعارات مؤيدة للرئيس قيس سعيد.

 ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.

وفي كلمة ألقاها إثر تصويته، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات حادة لجماعة الإخوان وحركة النهضة، قائلا: "ليسوا من هذا الشعب، الوطن خانوه، وباعوه ورهنوا البلاد إلى أطراف خارجية، ويطالبون الشعب بعدم التعبير عن إرادته".

 وأضاف:" نحن أمام خيار تاريخي وللشعب التونسي أن يكون في الموعد مع التاريخ ولا يترك هؤلاء الذين يحرقون الغابات ويوزعون الأموال حتى لا يتوجهوا لصناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية أوقفت، الأحد، شخصا يوزع أموالا للتأثير على إرادة الناخبين