في ختام الاجتماع الرابع بقصر الضيافة بقرطاج، أكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد ، أن ملامح مسودة الدستور الجديد التي يسعى لإعدادها أعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية أو ما سماها بالهيئة الوطنية من أجل تونس جديدة، ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة

وقال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، السبت، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين 20 يونيو، مضيفا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا".

وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة "دستور جديد لجمهورية جديدة"، إن الدستور سيكون ديمقراطيا.

وأوضح أن هذه المنظومة تركز على بناء اقتصاد البلاد لتحسين الوضعية الاجتماعية للأغلبية الساحقة في بلادنا والتي عانت الأمرين في العشرية الأخيرة وأفلست فيها البلاد وضاعت خلالها عدة مواطن شغل وأصبح المواطن عدم قادر على تلبية حاجيات أسرته أمام الارتفاع الجنوني للأسعار.

وبين بأن الدستور الجديد سيتضمن بابا خاصا هو الأول بعد التوطئة بعنوان أسس النهوض بالاقتصاد التونسي عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاجتماعية بل فاقم الاقتصاد الموازي الذي تم اغتصابه من المافيا حسب وصفه، ويحتكر نسبة 40 بالمئة من الناتج القومي الخام، وفق تصريحه