منذ أكثر من شهرين وينظم السودانيون مسيرات متواصلة احتجاجا على القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء

وتعهد البرهان بحماية الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات في منتصف 2023، لكن المحتجين يطالبون بإبعاد الجيش عن الحياة السياسية.

وتسعى جهات فاعلة عدة في المشهد السياسي إلى صياغة ميثاق لحل الأزمة، لكن لا تزال مواقف الأطراف السياسية متباعدة بشكل كبير في ظل ارتفاع سقف مطالب الشارع.

هذا وقد خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى،  في مسيرات احتجاجية جديدة طلبا للحكم المدني وسط إجراءات أمنية مشددة

ومنذ الساعات الأولى من الصباح أغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، كما وضعت أسلاك شائكة وحواجز أسمنتية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي في وسط الخرطوم , وقامت الشرطة السودانية بإطلاق قنابل الغاز والصوتية على المحتجين جنوب شارع القصر في الخرطوم.

وتتعقد الأوضاع أكثر في البلاد مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات إلى 56 شخصا واستقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه الأحد الماضي.

وتتكثف المساعي الدولية الرامية لتطويق الأزمة حيث يجري وفدا أميركيا مشاورات مع عدد من القوى السودانية.

وتأتي زيارة الوفد الأميركي بعد أقل من يومين على إعلان دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبلدان الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء، أنها لن تدعم أي رئيس وزراء يتم تعيينه في السودان دون توافق المدنيين وطالبت بالعودة للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019