على إثر حركة الإقالات والتعيينات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد أثارت موجة استنكار وجدل صلب عدد من الهياكل السياسية التي اتهمت الرئيس بتمكين المقربين منه من مناصب هامة

وجدير بالذكر أن يوم الجمعة، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أوامر رئاسية تقضي بتكليف 4 محافظين جدد لكل من مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة  

ورافقت هذه التعيينات سلسلة إقالات شملت مسؤولين كبار بالدولة، على غرار محافظي كل من سيدي بوزيد وقبلي والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول المملوكة للدولة ومبعوثين دبلوماسيين ورؤساء منظمات وطنية

وتتهم الأحزاب المعارضة لحملة الإعفاءات والتعيينات انتقاء الرئيس للموالين له والداعمين لحركة 25 يوليو في المناصب الهامة عواض الاعتماد على مبدأ الكفاءة، منبهين من خطورة انفراد الرئيس بالحكم خاصة وأن تعيين المحافظين من مشمولات رئاسة الحكومة وليس رئاسة الجمهورية.

وأصدرت 3 أحزاب هي التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات بيانا مشتركا تنتقد فيه "انفراد الرئيس بالحكم الذي أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروعه الهلامي، دون اعتبار للكفاءة .. ما يهدد عمل الدولة ونجاعتها، ويكرس عقلية الانتهازية والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها"، وفقا لنص البيان

كما استنكر الحزب الدستوري الحر ما وصفه بـ"العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار"، في إشارة إلى التعيينات الرئاسية الأخيرة.

بدورها، نشرت حركة أمل وعمل بيانا تنتقد فيه "مواصلة التعيينات حسب الولاءات لا على أساس الكفاءة". وذكرت بأن حزبيْ النهضة والدستوري الحر انتهجا نفس السياسة سابقا، مضيفة "ما رئيس الجمهورية إلا امتداد لنفس المنظومة"