بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وبحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، انتهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، التي كان آخرها في محافظة نينوى

ووفقا لمصادر محلية , كانت نتيجة العد والفرز اليدوي، متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100 بالمئة

ويقول عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن "المحطات التي خضعت للتحقيق والتدقيق بناء على قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بلغ عددها 978، وكانت تابعة لمحافظات بغداد والنجف والمثنى ونينوى وذي قار".

وأضاف جميل : "أحصيت وفرزت مجددا والنتائج كانت متطابقة للفرز الإلكتروني، وأكملت محاضرها وسترفع لمجلس المفوضين الذي سيدون توصياته حولها ويرفقها مع الطعون ويحيلها للهيئة القضائية للنظر فيها نهائيا. على الأرجح سيبت فيها منتصف الأسبوع المقبل، وبذلك تنتهي مرحلة الطعون".

وعلى إثر ذلك سترسل الهيئة القضائية للانتخابات قراراتها الباتة النهائية للمفوضية حول مجمل الطعون، التي كان عددها 1436 طعنا، منها 6 طعون موضوعية، كما يوضح المسؤول في مفوضية الانتخابات.

وأوضح جميل: "بعدها ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات خلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير، وسترفعها للمحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها أو إبداء ملاحظات، حسب ما يرد لها من اعتراضات وحسب ما تراه".

وجدير بالذكر أن قوى سياسية  أغلبها تابع لفصائل الحشد الشعبي، أبدت رفضها لنتائج الانتخابات التي أفقدتها الأغلبية في البرلمان، لصالح التيار الصدري الذي أتى في المقدمة

ومع إعلان المفوضية إكمال العد والفرز اليدوي، فإن النتائج النهائية لن تختلف عن الأولية سوى بتغيير بعض المقاعد بين كتل متنافسة، مما يعني أن المشهد سيبقى على حاله إجمالا، وأن حجوم القوى السياسية البرلمانية لن يطرأ عليها تغيير يذكر، الأمر الذي يتخوف مراقبون من أن يقود لاضطرابات وقلاقل بعد إعلان النتائج بشكلها النهائي.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، حسب المفوضية، 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل نحو 22 مليون عراقي يحق لهم التصويت