وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي ، على مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وقال مصدر حكومي مصري ، إن القانون سيجري العمل به خلال أسابيع، مشيرا إلى أن البرلمان سيرسل القانون إلى الحكومة بعد الموافقة النهائية عليه، حيث سيبدأ تطبيقه بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن مصر تعكف على "تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة"، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض المخططات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.

وأوضح أن "تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس سهلا، لأن معظمهم لا يعلن انتماءه بشكل واضح"، مشيرا إلى أن "القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما في بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعاد الموظف عن المناصب التنفيذية ووضعه تحت المراقبة".

وأكد المصدر أن الحكومة "لن تتهاون مع أي عمل يهدد استقرار البلاد"، مشيرا إلى أن "الموظف أو المسؤول في المنصب الحكومي دوره تنفيذ أهداف الدولة والعمل على خدمتها. الانتماء للتنظيم وعمله لمصلحته يعد خيانة للوطن ويجب أن يحاسب عليه بالقانون".

ومن جهة أخرى، أكد مصدر قضائي مصري  وفضل عدم ذكر اسمه، أن القانون يتسق تماما مع مبادئ الدستور المصري، مشيرا إلى أنه "يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام".

وجدير بالذكر أن المادة 237 من الدستور المصري تنص على أن "الدولة تلتزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة".

وأضاف المصدر أن "القانون يستهدف تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانونا، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري التي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري".

وأكد أن "القانون يعطي الحق كاملا للموظف بالتقاضي لنفي التهمة الموجهة إليه بالانتماء لتنظيم إرهابي، كما يمنحه الحق في الحصول على مستحقاته المالية كاملة".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

وفي مطلع مايو الماضي، طالب وزير النقل المصري كامل الوزير خلال جلسة عامة لمجلس النواب، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من موظفي الدولة.

وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 موظفا ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون في قطاع السكك الحديدية، مؤكدا على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات ممن "يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين".

وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابيا منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.