تحرير ... دينا الشريف

وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 26 مايو. والتي من المؤكد أنه سيفوز بها.

وبرأت المحكمة اثنين آخرين من المرشحين، وهما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، رغم أن فوز الأسد يكاد يكون مضمونًا لمنحه فترة رابعة، لتمديد فترة ولايته منذ عقدين.

ويحكم الأسد منذ عام 2000 خلفا لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وتعاني سوريا من حرب أهلية منذ 2011، على الرغم من أن حكومة الأسد أعادت السيطرة على معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرة الثوار الذين كانوا يحاولون الإطاحة به.

وجدير بالذكر أن المرشحين يجب أن يكونوا قد عاشوا في سوريا على مدى السنوات العشر الماضية، مع استبعاد شخصيات المعارضة المنفية من الترشح. كما اعتقلت السلطات عشرات النشطاء الذين شككوا في شرعية التصويت.

وشجبت واشنطن والمعارضة السورية الانتخابات المزمعة ووصفتها بأنها مهزلة تهدف إلى ترسيخ حكم الأسد الاستبدادي.

وأعلن كبار مسؤولي الأمم المتحدة هذا الشهر أن الانتخابات لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا، ووضع دستور جديد، وانتخابات تدار تحت إشراف الأمم المتحدة "بأعلى معايير الشفافية والمساءلة".