بعد أن شهدت اجتماعات تونس الأخيرة خلافات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يأمل كثيرون أن تخرج البلاد إلى بر الأمان. يبدو أن تنظيم الإخوان في ليبيا قد بدأ مؤخرا في افتعال أزمة سياسية جديدة،

وبدأت ليبيا عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، ترمي إلى إعادة توحيد البلاد المقسمة منذ عام 2014  إلى حكومتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، من أجل انتشال البلاد الغارقة في الفوضى عقب إطاحة نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

وبالفعل، نجحت الأمم المتحدة في إقناع الأطراف الليبية بالوصول إلى صيغة حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة، مهمتها التمهيد للانتخابات المقبلة في ديسمبر.

وترمي المحادثات بين الأطراف الليبية حاليا إلى الاتفاق على طريقة اختيار رئيس البلاد في الانتخابات المقبلة.

ويصر الإخوان على اختيار الرئيس الجديد لليبيا عبر اقتراع النواب وليس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.

ويرى خبراء سياسيون في ليبيا أن تنظيم الإخوان أدرك أن شعبيته باتت معدومة تقريبا، وأن الاقتراع المباشر من الشعب سيساهم بشكل كبير في إسقاط مرشحهم أو أي شخص يدعمونه في هذه الانتخابات. 

وقال المحلل السياسي الليبي معاذ الثليب  إن أحزاب الإسلام السياسي هي الأكثر خوفا من إجراء أي انتخابات باقتراع مباشر من الشعب بعد أن تضاءلت شعبيتهم بشكل كبير داخل ليبيا، حيث إنهم لم يمتلكوا سوى بعض الجيوب القبلية التي لا يمكن أن تؤثر في الانتخابات.

وأضاف أن تنظيم الإخوان قد يجد من الانتخابات عن طريق مجلس النواب فرصة للتنافس على المقعد الرئاسي، بطرق ملتوية اتخذها من قبل في كثير من الاستحقاقات السياسية.

ودعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، المواطنين الليبيين للتمسك بانتخاب الرئيس مباشرة، و"عدم اتباع من عبثوا بالشعب لعشر سنوات".

وقال بعيو في تصريحات صحفية: "رئيس لا ينتخبه الشعب لن يكون رئيسا للدولة ولا رمزا للسيادة ولا خادما للشعب، بل سيكون خادما لعصابة ورمزا للعجز وحارسا للفساد".