أعلن عضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخص بها في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وزير شؤون المستوطنات، تساحي هنغبي، أمس الأربعاء، ردا على استفسار حول هذا الموضوع في الكنيست، أن الحكومة ستقدم اقتراحا لشرعنة تلك المستوطنات غير القانونية التي يصل عددها الإجمالي إلى نحو 120 بؤرة تم بناء العديد منها على أراض فلسطينية خاصة.

وأوضح الوزير أنه قد حصل على موافقة نتنياهو على مناقشة الموضوع مع وزير الشؤون المدنية والاجتماعية في وزارة الدفاع ميخائيل بيطون (وهو من تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني غانتس)، وتابع: "يسعدني أن أعلن للمرة الأولى أننا اتفقنا على صياغة مشروع قرار للحكومة لتعزيز جميع التحركات القانونية المتاحة لنا في هذا الاتجاه".

في المقابل، قال بيطون، في حديث لموقع “والا” الإخباري إن هنغبي لم يوضح الإعلان معه وأنه لن يدعم مثل هذه الخطوة إلا في حال موافقة المستشار القانوني للحكومة عليها، ومن غير المرجح أن يحظى قرار مصاغ بعبارات عامة بدعم المسؤولين القانونيين.

وبينما ذكر هنغبي أن الحكومة ستقدم اقتراحها بهذا الشأن حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى بيطون ذلك وأشار إلى أن العملية ستستغرق عدة سنوات.

وكان زعيم "أزرق-أبيض" غانتس قد دعا خلال حملاته الانتخابية إلى إخلاء المستوطنات المعزولة في اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين، لكن منذ توليه حقيبة الدفاع عقد اجتماعات مع قادة المستوطنين ووافق على سلسلة خطوات في سبيل توسيع رقعة الاستيطان بالضفة.

ورجح موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن مشاركة بيطون في تشكيل اقتراح شرعنة البؤر الاستيطانية تمثل مؤشرا على أن تحالف غانتس سيدعم الخطوة غير القانونية من وجهة نظر القانون الدولي والتي من شأنها أن تمثل أحدث ضربة لآفاق حل الدولتين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

تحرير/ نديمة حديد