قامت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس , بتعيين غرانت شابس وزيرا للداخلية خلفا لوزيرة الداخلية الحالية سويلا بريفرمان والتى قدمت إستقالتها خلال لقاء مع تراس

وكان شابس، وزير الداخلية الجديد، يشغل منصب وزير النقل، خلال فترة ولاية رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون

وتقول بريفرمان إنها استقالت "بعدما قامت بإرسال وثائق رسمية عبر بريدها الإليكتروني الشخصي"، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقواعد الأمنية المعروفة لتصرفات الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين.

لكنها قالت أيضا في خطاب الاستقالة إن الحكومة بحاجة لمسؤولين "يعترفون بالأخطاء، ويتحملون تبعاتها".

وأضافت أنه "لو تصورنا أننا لم نخطيء وأملنا أن الأمور سوف تنصلح بشكل سحري، فإن هذا ليس من صميم السياسات الجادة".

وتواجه تراس معارضة من جانب نواب حزب المحافظين في مجلس العموم. وقد تؤدي استقالة وزيرة بارزة في حكومتها إلى المزيد من الأزمات.

وسويلا هو الوزيرة البارزة الثانية التي تستقيل من الحكومة، خلال الأسابيع الستة الماضية، وهي عمر الحكومة الحالية.

وكانت سويلا مؤيدة لخطط الوزيرة السابقة بريتي باتيل إرسال المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا.

كما كانت إحدى المؤيدات لمشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لكنها عارضت اتفاق رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد.

وخاضت سويلا أيضا انتخابات حزب المحافظين لاختيار زعيم ورئيس وزراء جديد بعد استقالة بوريس جونسون، لكنها خسرت في الجولة الأولى.

وكان وزير المالية كواسي كوارتينغ قد استقال بعد فشل الحكومة في تقديم سياسات مالية، واقتصادية تدعم الاقتصاد المحلي بشكل كاف.

واضطرت ليز للتراجع عن ميزانيتها المقترحة، التي كانت قد أعلنتها قبل تولى الحكومة، بسبب الجدل حول تخفيض الضرائب.

وفي محاولة لإنهاء الاضطرابات في الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية وحليفها المقرب، كوارتنغ، وعينت مكانه وزير الخارجية السابق جيريمي هانت.

كما أعلنت إلغاء سياسة خفض الضريبة على الشركات والتي سترتفع من 19٪ إلى 25٪، وهو الأمر الذي جعلها تبدو في وضع سيء خلال أول جلسة مساءلة أمام مجلس العموم.

وأكدت ليز أنها حريصة على رفع المعاشات، بالتوازي مع معدلات التضخم.

وسيواجه جيسون ستاين، وهو مستشار خاص لليز، تحقيقا رسميا من قبل فريق اللياقة والأخلاق، المسؤول عن المعايير في مختلف الدوائر الحكومية.

يأتي هذا في أعقاب ظهور بعض الغضب من جانب أعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين حول المواجيز الصحفية الصادرة عن مصادر في مقر رئيس الوزراء في "10 داوننغ ستريت".

يذكر أن رئيس الوزراء السابق جونسون اضطر للاستقالة من منصبه بعد سيل من الاستقالات التي تقدم بها أعضاء حكومته، ما تركه مضطرا لمغادرة المنصب.

وتصر ليز حتى الآن على البقاء في منصبها، ما يجعل البعض يتوقع أن تواجه السيناريو نفسه