تحرير ... دينا الشريف

أعلن الحليف القومي للرئيس رجب طيب أردوغان : "أن حزبه صاغ دستورًا جديدًا لتركيا يتوخى إصلاحًا شاملًا للقضاء، وأنه سيُعرض قريبًا على حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان لمناقشته.

وأضاف أردوغان: "أنه يأمل أن يكون نصًا دستوريًا جديدًا جاهزًا بحلول عام 2022 للنقاش العام، حيث تستعد البلاد للاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية التركية الحديثة في عام 2023 من رماد الإمبراطورية العثمانية".

وتحدث حزب العدالة والتنمية عن رسم خارطة طريق لدستور جديد لكنه لم يعلن بعد عن أي تفاصيل.

وصرح دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، عن المسودة الجديدة: "هذا الاقتراح الدستوري هو الشعلة الديمقراطية للسنوات المائة التي تنتظرنا، وهي خطوة من قبل شعبنا لبناء المستقبل واستعادته".

ووافق الناخبون الأتراك فقط في عام 2017 على الدستور المعدل الحالي الذي أنشأ نظامًا رئاسيًا تنفيذيًا بدلاً من الديمقراطية البرلمانية، ضد المعارضة الشديدة من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.

وتم انتخاب أردوغان رئيسًا بموجب الترتيبات الجديدة في عام 2018 لكنه أوضح أنه يريد المزيد من التغييرات.

وأضاف بهجلي: "أن مشروع حزب الحركة القومية أوصى بإنشاء محكمة جديدة للتعامل مع بعض القضايا التي تعالجها المحكمة الدستورية الآن، بما في ذلك إغلاق الأحزاب السياسية. سيتم توسيع سلطة البرلمان في اختيار أعضاء السلطة القضائية".

وأوضح أن المسودة تهدف إلى تحديث "فهم الحقوق والحريات الأساسية" دون الخوض في التفاصيل.

وقد دعا بهجلي وحزب الحركة القومية الذي يتزعمه في السابق إلى حظر الحزب الرئيسي الموالي للأكراد الذي يرون أنه يهدد الوحدة الوطنية.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه معًا بأغلبية برلمانية لكن أعدادهم لا تكفي للدعوة إلى استفتاء.

وتم تبني دستور تركيا الحالي في عام 1982 بعد انقلاب عسكري وتم تعديله عدة مرات على مر السنين.

وانتقدت جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا ما يرون أنه استبداد متزايد تحت حكم أردوغان، خاصةً منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أدت إلى حملات قمع واسعة ضد خصومه المفترضين في الخدمة المدنية والتعليم والجيش وأماكن أخرى. وتقول السلطات التركية إن الإجراءات كانت ضرورية للأمن القومي.