بعد أقل من 3 شهور من حلّ منظمة "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" بشكل رسمي، بتهم تتعلق ''بنشر الكراهية ومعاداة قيم الجمهورية"، عادت المنظمة مرة أخرى

للظهور من بروكسل تحت اسم جديد هو "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في أوروبا".

وتشير قاعدة بيانات سجل الجمعيات البلجيكية إلى أن المنظمة قد تأسست رسميا تحت عنوان جمعية غير ربحية، وأن وثائقها قد قُدمت للسلطات منذ شهر نوفمبر 2020، وذلك في أعقاب تلويح السلطات الفرنسية بحلها بعد حادثة مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي على يد شاب متطرف يبلغ من العمر 18 عاما، في 16 أكتوبر الماضي بمدينة كونفلان سانت أونورين، شمال باريس.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامان قد نشر في 3 ديسمبر الماضي، نص مرسوم الحل، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بناءً على أوامر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضح المسؤول الفرنسي في التقرير الرسمي لحل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا"، الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مشيرا إلى أن المنظمة "تعتبر التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف منع الأعمال الإرهابية ومنع أو مكافحة الأعمال التي يعاقب عليها القانون، إجراءات معادية للإسلام".

وتابع: "إن وصف سياسات الحكومة بالمعادية للإسلام من شأنه أن يشكّل مشاركة وتغاضيا ومساهمة في نشر مثل هذه الأفكار المتطرفة".

ويتهم التقرير المنظمة بـ "إشاعة شبهة دائمة لدى الرأي العام بالاضطهاد الديني" من خلال "عدم التردد في إخفاء الحقيقة في بعض الحالات".

وأدى الظهور الجديد للمنظمة الإخوانية في بروكسل إلى مساءلة وزير العدل البلجيكي، فانسون فان كويكنبورن، أمام البرلمان وسط قلق من عدد من النواب الذين اعتبروا أنه "من غير المقبول أن تستقر مثل هذه الجمعية في بلجيكا لنشر الراديكالية"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان".