تحرير ... دينا الشريف

سار المتظاهرون ضد الحكم العسكري في ميانمار، بعد ثلاثة أشهر من انقلاب أنهى التحول الديمقراطي، مع عدة انفجارات صغيرة أدت إلى تفاقم الشعور بالأزمة التي حذر مبعوث الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى توقف إدارة الدولة.

وحاول الجيش إنهاء المعارضة وفرض سلطته على شعب يعارض إلى حد كبير عودة الجنرالات للحكم بعد 10 سنوات من الإصلاحات الديمقراطية التي شملت حكومة بقيادة أونغ سان سو كي، بطلة الديمقراطية.

على الرغم من حملة القمع التي لا هوادة فيها والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 759 متظاهرًا، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP)، فإن الحشود تخرج يومًا بعد يوم لرفض المجلس العسكري.

وردد المتظاهرون هتافات: "قضيتنا، الديمقراطية، قضيتنا، اتحاد فيدرالي. قادة معتقلون أحرار"، في إحدى التجمعات في مدينة يانغون الرئيسية.

وتم اعتقال سو كي، البالغة 75 عامًا، منذ الانقلاب مع العديد من أعضاء حزبها الآخرين. وتقول الرابطة إن أكثر من 3400 شخص اعتقلوا لمعارضتهم الجيش.

وذكرت وسائل إعلام أن الناس احتشدوا أيضا في مدينة ماندالاي الثانية وبلدة داوي الجنوبية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اعمال عنف.

وتحدثت وسائل إعلام عن عدة انفجارات صغيرة في أماكن مختلفة من بينها يانغون  ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على المكالمات التي تطلب التعليق. واتهم الجيش نشطاء مؤيدين للديمقراطية بزرع قنابل.

ومن جانبه، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ميانمار لمجلس الأمن : "أنه في ظل عدم وجود رد دولي جماعي على الانقلاب، فإن العنف يتفاقم ويهدد إدارة الدولة بالتوقف". بحسب دبلوماسيين حضروا الاجتماع الخاص.

كما كرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "قلقه العميق" إزاء الوضع ودعمه لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار. وأصدر المجلس عدة بيانات منذ الانقلاب لكن دبلوماسيين يقولون إن من المرجح أن تمنع روسيا والصين أي تحرك أقوى من جانب المجلس ضد ميانمار.