تحرير ... دينا الشريف 

أبلغت حكومة الوحدة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار، والتي تضم أعضاء في البرلمان أطيح بهم الانقلاب العسكري، الكتلة الإقليمية في جنوب شرق آسيا بأنها لن تشارك في محادثات حتى يطلق المجلس العسكري جميع السجناء السياسيين.

وتحاول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المكونة من 10 أعضاء إيجاد طريق لميانمار للخروج من أزمة دموية أثارها انقلاب 1 فبراير ودعت إلى إنهاء العنف وإجراء محادثات بين جميع الأطراف.

 ولكن المجلس العسكري رفض بالفعل قبول مقترحات لحل الأزمة التي انبثقت عن قمة الآسيان في نهاية الأسبوع الماضي والتي حضرها الجنرال مين أونج هلاينج في ميانمار، ولكن لم يكن هناك أحد من الجانب المدني.

 وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤيدة للديمقراطية، التي شكلها معارضو الجيش هذا الشهر: "أن الآسيان يجب أن تتعامل معها بصفتها الممثل الشرعي للشعب".

 وصرح رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الوزير "ماهن وين خينج تان" في بيان صحفي: "قبل إجراء أي حوار بناء، يجب أن يكون هناك إطلاق سراح غير مشروط للسجناء السياسيين بمن فيهم الرئيس يو وين مينت ومستشار الدولة داو أونغ سان سو كي".

 ويُذكر أنه تم اعتقال "وين مينت"، و"سو كي" وآخرين منذ الانقلاب الذي شنه الجيش بينما كانت حكومة سو كي تستعد لولاية ثانية بعد اجتياح انتخابات نوفمبر.

 واندلعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب.

 وفي هذا الصدد، صرحت جماعة ناشطة: "أن الجيش شن حملة قمع بالقوة المميتة على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 750 شخصًا. ولم يتسن لرويترز تأكيد عدد القتلى لأن المجلس العسكري يشدد على الحريات الإعلامية والصحفيون من بين الأشخاص العديدين الذين اعتقلوا".

 وقال زعماء الآسيان بعد الاجتماع إنهم توصلوا إلى "توافق من خمس نقاط" بشأن خطوات لإنهاء العنف وتعزيز الحوار بين الجانبين المتنافسين في ميانمار.

وقال المجلس العسكري في وقت لاحق إنه سيعطي "دراسة متأنية" لاقتراحات الآسيان، والتي تضمنت تعيين مبعوث لزيارة ميانمار، "عندما يعود الوضع إلى الاستقرار" وشريطة أن تسهل توصيات الآسيان خريطة طريق المجلس العسكري وتخدم مصالح البلاد.

 وتتكون حكومة الوحدة الوطنية إلى حد كبير من أعضاء البرلمان المخلوعين إلى جانب سياسيين يمثلون الأقليات العرقية وقادة الاحتجاجات المؤيدين للديمقراطية.

 وأفادت وسائل الإعلام: "أن المتظاهرين، اليوم الأربعاء، نظموا مسيرة دعمًا لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة ماندالاي الثانية.

 كما أدى الانقلاب إلى تفاقم الصراعات القديمة بين الجيش والمتمردين من الأقليات العرقية الذين يقاتلون منذ سنوات من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي في المناطق الحدودية.