نواكشوط – موريتانيا -  25 يناير 2023

يحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا

من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال

وكانوا قد وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال"

بدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، وعند ذكر اسمه وقف ولد عزيز ولوح بيده

ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة

تمثّل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبد العزيز (66 عاما)

يأمل العديد من الموريتانيين أن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد

وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني

وصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيساً عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014

ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد بكشف "حقائق"

ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفيّتها

لكن يُشتبه أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة

ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف، وقد وصف ولد الغزواني في كانون الأول/ديسمبر 2019 سلفه بأنه "أخ" و"صديق"

وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور