تزامنا للأزمة السياسية مع الأزمة الأمنية المستمرة منذ 2012 وبروز حركات تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد , شهدت مالي، البلد الفقير في الساحل، انقلابين عسكريين ما بين  آب/اغسطس 2020 وأيار/مايو 2021

وقرب مدينة غاو تجددت دوامة العنف في مالي حيث قتل مسلحون عشرين مدنيا على الأقل عشرين في قرى عدة بمنطقة أنشاودج" التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال غاو, فيما قضى جندي في قوة حفظ السلام الاحد في كيدال بشمال هذا البلد الساحلي حيث يزداد الوضع الأمني سوءا.

وندد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "بشدة" بهذا الهجوم. وذكر في بيان بأن "الهجمات التي تستهدف الجنود الأمميين يمكن أن ترقى الى جرائم حرب من زاوية القانون الدولي وينبغي ملاحقة مرتكبيها".

ويذكر أنه لم يؤكد أي مصدر آخر أن الجهاديين يقفون خلف الهجمات , ولكن في هذه المنطقة الساحلية المترامية، تزداد وتيرة هجمات الجهاديين المنتمين الى تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى مع اتساع منطقة عملياتهم.

وتتحدث المعلومات الضئيلة التي مصدرها هذه المنطقة النائية عن مقتل مئات المدنيين ونزوح الآلاف في الأشهر الاخيرة في منطقتي ميناكا، قرب الحدود مع النيجر، وغاو غربا.

والأربعاء، أكدت حركة تحرير أزواد، إحدى المجموعات التي تقاتل الجهاديين، مقتل 22 شخصا بأيدي "مسلحين" في بلدة ايزينغاز بمنطقة ميناكا. ولم يؤكد أي مصدر آخر أو ينف هذه المعلومة.

وتشهد هذه المنطقة أعمال عنف منذ بدء النزاع في 2012، حين بدأت مجموعات مسلحة تمردا ضد باماكو. ووقعت تلك المجموعات في 2015 اتفاق سلام مع مالي، لكن تنفيذه يتعثر.

وثمة حضور أيضا لمهربين وعصابات أخرى في هذه المنطقة الصحراوية الخارجة عن سيطرة الدولة.

وينتشر في غاو جنديون ماليون وعناصر في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما، 13 الف جندي) إضافة الى جنود فرنسيين في إطار عملية برخان.

وبدأ الجنود الفرنسيون انسحابا تدريجيا من مالي بداية العام. وقالت هيئة الأركان الفرنسية إنهم سيغادرون نهائيا قاعدة غاو "مع نهاية الصيف"، علما أنها آخر موطىء قدم للقوات الفرنسية في مالي