بعد "الانقلاب" في مالي أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان  أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

وقال جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية: "سندعو إلى اجتماع لمجلس الأمن للنظر في الوضع الخطير في مالى

وأكد أن "الطابع المدني للانتقال شرط لا غنى عنه لمصداقيته"، مطالبا بالإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء.

ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على المسؤولين عن اعتقال زعماء مالي، فيما قال إنه "انقلاب من داخل انقلاب".

وذكر ماكرون للصحفيين في ختام قمة الاتحاد الأوروبي: "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات موجهة على المشاركين في ذلك".

وكانت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية قالت :  إن ضباطا من الجيش في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد تعديل وزارى

وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.

 وعينت الحكومة المؤقتة في البلد الواقع غربي إفريقيا، عددا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة.