تحرير ... دينا الشريف

أقر البرلمان الانتقالي في السودان قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد إلغاء جميع البنود التي تتعارض مع المواد التي نصت عليها اللجنة المكلفة بحل حكومة الرئيس السابق المخلوع عمر البشير.

وصوت المجلس التشريعي، الذي يضم أعضاء من كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، على مشروع القانون وأكد أن اللجنة ستستمر في أداء مهامها واسترداد الأموال العامة.

 وتواجه اللجنة المكلفة بتفكيك جهاز البشير الحاكم حملات منظمة من قبل أنصار النظام المخلوع وعدة أحزاب في الحكومة الانتقالية في محاولة لحلها.

 وفي وقت سابق، اتهمت اللجنة مسؤولين كبار في مجلس السيادة ومجلس الوزراء بالعمل ضد تفكيك النظام الإسلامي وهددت بفضحهم للجمهور. وحتى الآن، استعادت مبالغ ضخمة من الأموال والممتلكات والشركات المملوكة من قبل شركاء البشير.

 وبموجب قانون صادر في عام 2020، تتمتع اللجنة بصلاحية إلغاء الوظائف العامة، وإنهاء خدمة الموظفين الذين حصلوا على وظائف عن طريق المحسوبية، وحل المنظمات الربحية وغير الهادفة للربح، وطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة، واستدعاء الأشخاص لتقديمها. كما تختص بمصادرة الحسابات المصرفية للأشخاص والمؤسسات والشركات بهدف تفكيك النظام السابق.

 وفي هذا الصدد صرح عضو مجلس السيادة "محمد الفقي سليمان" بعد التصويت: "أن البرلمان الانتقالي ألقى دعمه وراء اللجنة". مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة لمكافحة الفساد في البلاد.