بعد إعلانه أن أعداد المصابين بكورونا في البلاد قد تضاعف خلال أقل من أسبوعين، وأن موجة جديدة من المرض ستواجه تركيا , شكلت تصريحات وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة صدمة لقطاع السياحية في البلاد .

وبعد ساعات قليلة من تغريدة  قوجة، تراجعت أعداد حجوزات الفنادق والمناطق السياحة إلى ما دون النصف، فيما انخفضت أسعار تذاكر السفر إلى تركيا مباشرة، في وقت أعلن به مجلس الوزراء في إسرائيل حظرا للسفر إلى تركيا كأول دولة تفعل ذلك، حيث كان أكثر من ثلث السياح الإسرائيليين يقضون إجازتهم الصيفية في تركيا بسبب القرب الجغرافي والأسعار المنخفضة .

وزارة الصحة التركية قالت إن يوم الخميس الماضي شهد أعلى معدل للإصابات منذ شهور، إذ سجلت 9586 حالة "كوفيد 19"، وهو ما دفع الوزارة إلى إعلان درجة التأهب في القطاع الصحي.

لكن المقلق بالنسبة للقاطنين والسياح في تركيا تراكم أعداد المصابين بشكل يومي، مثلما جرى خلال شهر أبريل الماضي، حيث تواصلت الزيادات إلى أن وصلت لمستوى 60 ألف حالة في اليوم، ولم تستطيع الحكومة التركية وقتئذ السيطرة على الموجة إلا عبر إغلاق صارم وتام لكل مناح الحياة، مما وجه ضربة للقطاع السياحي والاقتصادي، وزاد من مستويات التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية بقرابة الربع خلال شهرين فحسب .

كذلك تخشى الأوساط الصحية والسياحية والمالية في تركيا أن تكون الموجة الجديدة مترافقة مع متحورات الفيروس، مثل السلالة "دلتا" سريعة الانتشار.

المدير الإقليمي لمنطقتي أنطاليا وألانيا في شركة "نوه سياحت" التركية بهاء الدين أوزدمير، الذي تختص شركته بتقديم الخدمات السياحية للمصطافين من إسرائيل ودول البلقان، قال في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها بحظر السفر لتركيا، ألغيت قرابة 60 بالمئة من الحجوزات الإسرائيلية القابلة للاسترجاع، فيما تتوارد أخبار بأن الحجوزات الأوروبية ستدخل طور الإلغاء والتراجع اعتبارا من أوائل الأسبوع المقبل، فالعدد الكبير من السياح الأوروبيين يسعون راهنا لإيجاد منافذ وعروض بديلة، ثم سيعملون على إلغاء الحجوزات التركية".

وتابع أوزدمير حديثه قائلا: "نعرف تماما أن الحكومة التركية في حيرة من أمرها، ويتوقع أن يكون القطاع السياحي الضحية النهائية لسياسات الحكومة، فالإغلاق هو الحل الوحيد المتوفر لها، وبالتالي سيكون العام الثاني لحدوث الأمر، وعليه سنخسر وستخسر الخزينة العامة قرابة خُمس مواردها، وأكثر من ثلث العملة الصعبة المتدفقة على البلاد، وذلك في ظل تراجع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى بفعل العقوبات".

المراقبون للمشهد التركي استغربوا تناقض التصريحات الأخيرة لوزير الصحة التركي مع الأرقام المتتالية التي كانت تعلنها وزارته نفسها، التي قالت رسميا إنها منحت 65 مليون جرعة للسكان، وتلقى 22 مليون التطعيم كاملا من أصل قرابة 40 مليون شخص مستحقين للتطعيم.

وحسب هذه الأرقام والنسب المحققة، فإن تركيا يجب أن تكون محمية من موجات تصاعدية مفاجئة، مثلما يجري في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، حيث نسب التطعيم تقترب مما تدعي وزارة الصحة التركية أنها حققته.