طهران – 14 يناير 2023

رغم الاحتجاج الدولي ، نفذت إيران حكما بالإعدام

 في حق المواطن الإيرانى علي رضا أكبري الذى يحمل الجنسية البريطانية متهم بالتجسس لحساب استخبارات المملكة المتحدة كما أعلنت السلطة القضائية. ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية لمواطنيها وتعاملهم كإيرانيين حصرا

وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان أونلاين" أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته بـ"الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية"

وأشارت إلى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، أهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به"

وأدانت بريطانيا إعدام أكبري (61 عاما)، مؤكدة أنه "لن يمر بلا رد" إذ قال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد"

من جهته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك إعدام أكبري بـ"المروّع"، معتبرا أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه"

وخرجت قضية أكبري الى الضوء هذا الأسبوع، مع إعلان السلطة القضائية في 11 كانون الثاني/يناير عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس

ولم يقدم موقع "ميزان أونلاين" في حينه تفاصيل بشأن دور أكبري أو تاريخ توقيفه أو الحكم عليه، مكتفيا بتأكيد مصادقة المحكمة العليا عليه

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلقة بأكبري، مشيرا إلى أنه سبق أن شغل مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، وتم توقيفه عام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين آذار/مارس 2019 وآذار/مارس 2020)

كانت صحيفة "إيران" الحكومية قد أجرت في شباط/فبراير 2019 مقابلة مع أكبري، وقدمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005

وفي عهد خاتمي، تولى الأميرال علي شمخاني منصب وزير الدفاع، وهو يشغل حاليا منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية

والسبت، أفادت "ميزان" أن أكبري تقاعد من الخدمة في العام بين آذار/مارس 2002 وآذار/مارس 2003، وانتقل إلى "الأبحاث والنشاطات التجارية في القطاع الخاص"

وأشارت إلى أن تعاونه مع الاستخبارات البريطانية بدأ في 2004، وأنه تلقى دفعات مالية تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي لقاء ذلك

وأوردت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع، أن أكبري "كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد"

وأضافت أن "أهمية منصبه والامكانية المتاحة له" جعلتا منه "جاسوسا رئيسيا" لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية ("إم آي 6")

وأشارت إلى أن أكبري قدم للجهاز البريطاني "معلومات مهمة" عن إيران