يعد إعلان وفاته أمس في مستشفى إسرائيلي نقل إليه أمس، بعد تدهور حالته الصحية في الأسر، حمل وزير الخارجية والمغتربين، في فلسطين، رياض المالكي، إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد ، لافتا إلى رفع ملف وفاته إلى المحكمة الجنائية الدولية

وقال المالكي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هناك حراكا متواصلا للإفراج عن جثمان أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى بما يليق بتضحياته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وطالب المالكي "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد"

ولفت إلى أن "الوزارة ستواصل حراكها على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي لتأمين الإفراج عن جثمان الشهيد، واستكمال العمل لتحرير جثامين بقية الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال"

وأشار إلى أن "الوزارة ستعمل على رفع ملف الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للمحكمة الجنائية الدولية"

وبحسب البيان، حمل الوزير "سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاده، ورفضها لجميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية والإقليمية التي دعت للإفراج الفوري عنه حتى يتسنى له الحصول على العلاجات اللازمة خارج السجون، في إمعان إسرائيلي رسمي على الاستمرار في ارتكاب الجريمة التي أدت إلى استشهاده"

وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل أيضا المسؤولية عن تقاعسه وتخاذله في التقاط اللحظة الإنسانية المهمة التي طالب فيها الرئيس محمود عباس بالإفراج الفوري عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"

وشدد على أن "أبو حميد ليس فقط ضحية الاحتلال وظلمه واضطهاده، وإنما ضحية لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية"