كتب / محمد ابو صالح 

مع إعلان الحكومة الإثيوبية استئناف العمليات العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وذلك بعد حوالي أيام من رفض حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لأي وساطات من أطراف إقليمية أو دولية وكان آخرها رفض المبادرة السودانية للوساطة بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وجاء هذا القرار جراء الانتصارات المتتالية التي تحققها الجبهة خاصة في إقليم أمهرا وعفر، حيث استطاعت القوات التابعة لجبهة تحرير تيجراي السيطرة على عدد من المدن الهامة في الإقليمين.

وتغامر الحكومة الإثيوبية بإشعال الوضع وخروجه عن السيطرة وذلك بعد دعوة المدنيين للانضمام إلى الجيش الإثيوبي في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مما يعزز المخاوف من تحول الصراع إلى مواجهة شعبية بين أبناء الاقاليم الإثيوبية ضد أبناء إقليم تيجراي.

وقد كشف عدة تقارير دولية خلال الساعات القليلة الماضية والصادرة من المنظمات الدولية على رأسها اليونسيف ومنظمة العفو الدولية عن الجرائم التي يعاني منها المدنيون في إثيوبيا جراء الحرب المندلعة بين الجيش الإثيوبي والميليشيات المتحالفة معه من جهة ضد جبهة تحرير تيجراي.

وكشفت منظمة العفو الدولية عن تقريرها بشأن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تعرضت لها مئات النساء والفتيات من إقليم تيجراي على أيدي القوات الموالية للحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن الاغتصاب والاستعباد الجنسي يشكل جرائم حرب، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد عن نزاع تيجراي إن النساء والفتيات في تيغراي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل القوات المتحاربة الموالية للحكومة الإثيوبية.

وذكرت الأمين العام للمنظمة أنياس كالامارد: أنة من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي قد استُخدما كسلاح حرب لإلحاق أضرار جسدية ونفسية دائمة بالنساء والفتيات في تيجراي.

وأضافت: «لقد تعرض المئات لمعاملة وحشية تهدف إلى إهانتهم وتجريدهم من إنسانيتهم».

وأكدت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن «شدة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة مروعة بشكل خاص، حيث ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية. إنه يسخر من المبادئ الأساسية للإنسانية. يجب أن يتوقف».

وطالبت أنياس كالامارد الحكومة الإثيوبية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أفراد قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها من ارتكاب أعمال عنف جنسي، وعلى الاتحاد الأفريقي ألا يدخر جهداً لضمان عرض النزاع على مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وقالت: كما على السلطات الإثيوبية أن تمنح حق الوصول إلى لجنة التحقيق التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل على وجه السرعة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في النزاع إلى تيجراي.

واستعرض التقرير عددا من شهادات فتيات ونساء من إقليم تيجراي تعرضن للاغتصاب، وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أجرت مقابلات مع 63 ناجية من العنف الجنسي، فضلاً عن عدد من الأطباء.

وقالت أنياس كالامارد: «تم إخفاء تقارير العنف الجنسي في الغالب عن العالم الخارجي خلال الشهرين الأولين من الصراع الذي بدأ في نوفمبر 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود الوصول التي فرضتها الحكومة الإثيوبية وانقطاع الاتصالات».

وأضافت: «يجب أن نرى جميع مزاعم العنف الجنسي التي يتم التحقيق فيها بشكل فعال ومستقل ونزيه لضمان حصول الضحايا على العدالة، ويجب إنشاء برنامج تعويض فعال. كما يجب على جميع أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود».

من ناحية أخرى، أصدرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة بيانا أعربت فيه عن شعورها بقلق بالغ إزاء ما ورد عن مقتل أكثر من 200 شخص، من بينهم أكثر من 100 طفل، في الهجمات على العائلات النازحة التي تأوي في مرفق صحي ومدرسة في منطقة عفار ، كما ورد أن الإمدادات الغذائية الأساسية قد دمرت في منطقة تشهد بالفعل مستويات طارئة من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

وقالت المنظمة الدولية المعنية إن تصاعد القتال في عفار والمناطق الأخرى المجاورة لتيجراي كارثي على الأطفال، يأتي ذلك بعد أشهر من الصراع المسلح في جميع أنحاء تيغراي التي وضعت حوالي 400 ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 160 ألف طفل، في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وأوضحت المنظمة أن أربعة ملايين شخص يعانون من أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في تيجراي والمناطق المجاورة في عفار وأمهرة، وقد نزح أكثر من 100 ألف شخص جديد بسبب القتال الأخير، إضافة إلى مليوني شخص نزحوا بالفعل من ديارهم.

وتقدر اليونيسف زيادة قدرها 10 أضعاف في عدد الأطفال الذين سيعانون من سوء التغذية الذي يهدد الحياة في تيجراي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقالت منظمة اليونسيف إن الكارثة الإنسانية التي تنتشر عبر شمال إثيوبيا مدفوعة بالنزاع المسلح ولا يمكن حلها إلا من قبل أطراف النزاع.

ودعت المنظمة الدولية جميع الأطراف إلى إنهاء القتال وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري.

وقالت: «قبل كل شيء، ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال من الأذى».