على إثر تعرض مبنى الجلاء الذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتيد برس (AP) والجزيرة الإعلامية لغارة جوية إسرائيلية.  على غزة في 15 أيار/مايو 2021. تقدّمت منظمة "مراسلون

بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد استهداف غارات إسرائيلية مبنى يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية. وأثار ذلك ردود فعل دولية تراوحت بين القلق والسخط على سلامة الإعلاميين بشكل خاص والمدنيين عموما. واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب".وفق ما صرّح به متحدث باسم المنظمة

وجاء في الشكوى " دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.

   وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بمسودة والتي تحمل تاريخ 16 أيار/مايو، أنّها "تعتبر أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما".

   وأضاف نصّ الشكوى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".

    ودمرّت صواريخ إسرائيلية مبنى مؤلفاً من 13 طابقاً كان يضمّ خصوصاً مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية.

   وكان الجيش الإسرائيلي أبلغ القيّمين على المبنى بضرورة إخلائه قبل قصفه.

   واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ المبنى كان "هدفاً مشروعاً تماماً"، مؤكّداً أنّ استهدافه جاء بناءً على معلومات استخبارية.

   وذكّرت "مراسلون بلا حدود" بأنّها سبق وأن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات +مسيرة العودة+ في ربيع العام 2018".

   وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار/مارس بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً.