حينما تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد فى المملكة العربية السعودية ، كانت المملكة في أمس الحاجة لدعم القاهرة لولي العهد الشاب الذي كان يعاني من استهدافات داخلية وخارجية

تهدد مستقبله السياسي ، لذا كان الاحتياج للجيش المصري وقوة النفوذ المصري الإقليمي والدولى مسألة حيوية لدعم موقف الملك سلمان وولى عهده  في مواجهة سهام النقد الأمريكية والتركية والأوروبية بسبب الأوضاع الحقوقية والسياسية في المملكة

 أبرزها الإستهداف التركى لشخص الأمير محمد بن سلمان على خلفية مقتل الصحفى جمال خاشقجى فى السفارة السعودية فى تركيا ، الأمر الذى جعل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يستهدف الأمير الشاب فى العديد من التصريحات المعلنة فى وسائل الإعلام  حين حمله المسئولية الكاملة عن مقتل خاشقجى

بالإضافى إلى تبنى "البرلمان الأوروبي" قرارا يستنكر فيه السجل الحقوقي السعودي ويحث "الاتحاد الأوروبي" والدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي له

أيضا كانت المملكة تواجه سيلا من الهجوم بسبب أوضاع حقوق الإنسان تمثلت فى العديد من النقاط منها على سبيل المثال لا الحصر " حرية التعبير، والمعتقد، وتكوين الجمعيات ، العدالة الجنائية ، حقوق النساء والفتيات ، العمال الوافدون "

فقد قمعت السلطات السعودية  بشكل روتيني المعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الدين المستقلين

بالإضافة إلى تنفيذ السلطات السعودية اعتقالات تعسفية، ومحاكمات وأدانات لمعارضين سلميين حيث ما زال الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية

لكن اليوم تغير الوضع بصورة كبيرة، فتراجعت الحاجة السعودية للدعم المصري بعد النجاحات التي حققتها الرياض في مسار توسيع نفوذها الإقليمي والدولي، وترسيخ أركان حكم ولي العهد، مستغلة الأوضاع والمستجدات الدولية الأخيرة، لتخرج الأصوات الإعلامية والأمنية التي تهاجم القاهرة

المشهد الراهن يثير الكثير من التساؤلات التي من الصعب الإجابة عنها، منها: إلى أي مدى ستواصل الرياض عبر أذرعها الإعلامية هجومها على الدولة المصرية؟ وهل تقبل القاهرة ابتزاز الرياض لها ؟