اقر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنجامين نتنياهو حقبة عقوبات انتقاميه من مسئولين من السلطة الفلسطينية ردا على تصويت الامم المتحدة لصالح الطلب المقدم من قبلهم لمحكمة العدل الدولية باصدار قرار يقضي بوصف الاراضي الفلسطينية بانها اراضي محتلة ، بحسب ما افاد تقرير الاحد.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاغلبية الجمعة، لصالح قرارا يطالب المحكمة بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة الإسرائيلية 13 الاحد، ان من المنتظر ان يصادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي وصف القرار بأنه "بغيض"، على حزمة عقوبات بحق مسؤولي السلطة الفلسطينية ردا على هذا التصويت.

واضافت ان نتنياهو الذي اكد ايضا قرار الامم المتحدة لن يكون ملزما لاسرائيل، سيعقد اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية سيتم في اعقابه الاعلان عن العقوبات التي جرى التشاور حولها مسبقا مع قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية.

واشارت القناة الى ان العقوبات ستشمل خصوصا سحب تصاريح "في اي بي" من مسؤولين في السلطة الفلسطينية، والتي تتيح لهم الدخول الى اسرائيل دون الاضطرار للتوقف طويلا على المعابر، وكذلك تسمح لهم بالسفر عبر مطار بن غوريون.

ويسمح التصريح كذلك لبعض حامليه من الشخصيات السياسية والامنية الفلسطينية بالتنقل بمرافقة حراس مسلحين.

وزيادة على ذلك، تمنح عائلات حملة تصاريح "في اي بي" اذنا مؤقتا مدته ثلاثة اشهر يتيح لهم تسهيلات على الحواجز منها عدم خضوعهم للتفتيش وعبورهم فيها بسياراتهم الخاصة، وكذلك امكانية الدخول الى القدس المحتلة.

ويدعو القرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة المحكمة الدولية الى ايضاح التبعات والعواقب القانونية لانتهاك اسرائيل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وسياساتها الممنهجة على صعيد تغيير التركيبة السكانية والوضع القائم في مدينة القدس وكذلك طابع المدينة الديني.