فيما يعده خبراء اقتصاديون أنها واحدة من أشد حزم العقوبات وأوسعها، وفي حزمة تاسعة، وسّع الاتحاد الأوروبي من عقوباته ضد روسيا لتطال قطاعات متشعبة وحساسة عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وإعلاميا

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو ستأتي بعواقب سلبية كسابقاتها على الاتحاد الأوروبي، وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا

وفى تفاصيل حزمة العقوبات تلك ، أدرج الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 200 فرد وكيان على قوائم العقوبات وتجميد الأصول، وتشمل القوات المسلحة الروسية بمختلف تشكيلاتها، فضلا عن الأفراد الضباط والشركات الصناعية الدفاعية ، وأعضاء بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) ووزراء وقضاة ومسؤولين مختلفين

علاوة على ذلك، تم توسيع نطاق أشد القيود على الصادرات لتشمل 168 كيانا روسيا إضافيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، في محاولة لقطع وصولها إلى المواد الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 410

الى جانب ذلك  سيمتد حظر التصدير الجديد ليشمل سلعا وتكنولوجيا صناعية إضافية، مثل الطائرات بدون طيار للألعاب/الهوايات، وأجهزة المولدات المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الحوسبة، والدوائر المطبوعة، وأنظمة الملاحة اللاسلكية، وأجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية، ومحركات الطائرات، وأجزاء من المحركات، والكاميرات والعدسات، ولم يعد من الممكن توفير مجموعة أوسع من خدمات الأعمال لروسيا مع فرض حظر على أبحاث السوق وخدمات استطلاع الرأي العام وخدمات الاختبار والتحليل الفني وخدمات الإعلان

 كما فرضت الحزمة أيضا عقوبات على 3 بنوك روسية إضافية، بما في ذلك فرض حظر كامل على المعاملات في بنك التنمية الإقليمي الروسي

بالإضافة لحظر الاستثمار القائم بالفعل في قطاع الطاقة في روسيا، سيتم أيضا حظر استثمارات الاتحاد الأوروبي الجديدة في قطاع التعدين الروسي، باستثناء بعض المواد الخام

 كما تمنع الحزمة مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة الروسية أو التي تسيطر عليها