في اجتماعه الأخير في يونيو حزيران، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، المؤلف من 35 دولة، قرارا يبدي فيه "قلقه العميق" من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي، ودعا طهران إلى التعامل مع الوكالة "بدون تأخير"

وبدلا من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو حزيران، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملا في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.

ويحمل القرار، الذي يتخذه مجلس المحافظين، نفس أهمية أي قرار رسمي يتخذه، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في السنة.

وتقول القوى الغربية إن قضية جزيئات اليورانيوم، التي لم تفسر،أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة في إطار تلك المفاوضات.

وفي تعبير عن إحباطها، ذكرت القوى الأوروبية أن ذلك هدد المحادثات لإحياء الاتفاق الذي يقيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الدبلوماسي "لا توجد مفاوضات نشطة حاليا"، مضيفا أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي