في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى 

تتوالى التطورات على إثر تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.

من جانبها، أدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة إياه متسرعا وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية فصل بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "أساس القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا لم يكن مقبولاً على الإطلاق نظرا لتعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ، أن "التزامات إيران خارج الضمانات عُلقت بالكامل بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف  عمويى: "في هذا الإطار، كان رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف التعاون خارج الضمانات الموجود حتى الآن"، متابعا: "بالطبع إن جزءا كبيرا من هذا التعاون قد توقف بالفعل في إطار تنفيذ قانون البرلمان. لكن بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران، علّق الجزء الآخر من الإجراءات، والذي تضمن إيقاف تشغيل 27 كاميرا مراقبة إضافية تابعة للوكالة الدولية في الأيام الأخيرة".

بالمقابل ردت واشنطن بأن عودتها للامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي تتوقف على تخلي طهران عن مطالبها التي "تتجاوز" خطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران برفع الحرس الثوري من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية