فى حين تمثل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا سلاحا جيوسياسيا مهما بالنسبة للكرملين، من أجل توسعة نفوذ موسكو داخل أوروبا التي تتعرض لضغوط كبيرة في ملف الطاقة

تفرض حسابات متداخلة نفسها على الموقف الأوروبي من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولعل من أبرزها الغاز الروسي الذي يمد القارة الأوروبية بالطاقة، خاصة في فصل الشتاء.

وبينما يقف الغرب موقفا مناوئا من موسكو حال غزو أوكرانيا، وبينما تُقرع طبول الحرب بين الجانبين على خلفية تلك الأزمة، إلا أن ملف الغاز يُربك تلك الحسابات الأوروبية؛ لجهة اعتمادها على إمدادات الغاز الواردة من روسيا.

وعلى هذا المشهد المعقد تطرح عديد من التساؤلات نفسها؛ من بينها مدى إمكانية تحمل أوروبا تبعات أي عقوبات (من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ذاتها) على موسكو في هذا الإطار حال أقدمت على غزو أوكرانيا.

وما هي البدائل التي تمتلكها دول القارة العجوز حال قطع الغاز الروسي عنها؟ وهل تلك الخيارات البديلة ناجعة بالنسبة لأوروبا من حيث الجودة والتكلفة والسرعة بالنسبة لإمدادات الغاز؟

وبمواجهة تلك الحالة يقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على روسيا في تلبية نسبة تصل إلى 40 بالمئة من إمدادات الغاز، أمام معضلة حقيقية.

ويزداد الأمر تعقيدا مع المواقف متباينة داخل أوروبا نفسها إزاء ملف "الغاز الروسي"، وتتجسد بشكل لافت في الموقف من خط أنابيب غاز بحر البلطيق "نورد ستريم 2"، الذي يضاعف كمية الغاز من روسيا إلى ألمانيا، في وقت ترى فيه برلين أنه مشروع اقتصادي بعيد عن السياسة في ظل اللغط المثار حوله، وعلى رغم تلميحات واشنطن وبرلين بتعطيله حال اقتحام أوكرانيا