على إثر الاستقالة التي لوح بها الثلاثاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رسم مراقبون 3 سيناريوهات تتبع تلك الإستقالة ولكن أيا من تلك  السيناريوهات لا يبدو مؤثرا على موقف الشارع الذي يواصل التصعيد، رافضا لكافة الإجراءات التي ظل يتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان منذ 25 أكتوبر، بما فيها الاتفاق الموقع في 21 نوفمبر مع حمدوك نفسه

ووفقا لمقربين له، فإن حمدوك كان يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين تقييم موقف شراكته مع الشق العسكري الذي وقع معه اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر، لكن خلافات مع الجيش حول تعيينات أجراها مؤخرا، وطريقة التعامل الأمني مع المحتجين، والتقارير التي تحدثت عن قمع مفرط وقتل واغتصاب في حق المحتجين، جعلته يفكر في تسريع استقالته.

ومن المتوقع أن تدفع استمرار حالة انغلاق الأفق السياسي الحالية حمدوك للمضي قدما في استقالته وبالتالي تتسع حالة الفراغ السياسي ويزداد زخم الاحتجاجات الشعبية.

وفيما يعد تراجع حمدوك عن الاستقالة بالفعل هو السيناريو الأكثر ترجيحا إلا أن ذلك يعني استمرار الوضع الضبابي الذي ساد في أعقاب توقيع اتفاق 21 نوفمبر، ويضطر بالتالي لتشكيل حكومة تضم وجوها من الحركات المسلحة المؤيدة لإجراءات البرهان وتكون أكثر خضوعا للقيادة العسكرية، وهو ما سيوسع الشقاق بين الشارع وحمدوك، الذي كان يحظى قبل 25 أكتوبر بشعبية جيدة.

إلا إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تراجع الشارع والقوى السياسية المؤثرة مثل تجمع المهنيين الذي قاد ثورة ديسمبر.

وها يتبقى السيناريو الثالث وهوالأضعف والأبعد، والمتمثل في منح حمدوك حرية كاملة في تشكيل حكومة بعيدة عن كافة المحاصصات، بما فيها حصص الحركات المسلحة وخصوصا وزارة المالية المثيرة للجدل.

 لكن هذا السيناريو لن يؤدي إلى تهدئة الشارع المطالب بالقصاص لمئات القتلى وإبعاد الشق العسكري عن المشهد السياسي، ما لم يكون مصحوبا بإجراءات واضحة لتحقيق العدالة وإعادة هيكلة مجلس السيادة، وتقليص عضويته وتحويل رئاسته للمدنيين إضافة إلى إعادة هيكلة القوات الأمنية والجيش وحل الميليشيات