مع زيادة المداولات بشأن مصير المنصات الإعلامية الإخوانية العاملة في تركيا ، وما قد تتخذه تركيا من خطوات لإيقاف تلك المنصات  تطفو على السطح  مجموعة من الأسئلة تُطرح بشأن المتضمنات الداخلية للمنصات الإعلامية الإخوانية،

وإذا ما كانت تلك المتضمنات تتناسب مع المواثيق والمُحددات العمومية لحرية التعبير العالمية، التي تضع طيفا من المحددات المتعلقة بعدم اعتبار التحريض على العنف وزرع بذور الكراهية ونشر التهويل والشائعات، جزءا من حرية التعبير الإعلامية، بل جناية يُمكن محاسبتها قضائيا.

وهنا نجد الخاصية الأكثر فاعلية لتلك المضامين، هي في الخلط المتعمد بين العبارات والأقوال والأمثلة ذات الهوية والطابع الديني، وبين المضامين والمحتويات السياسية المراد ترويجها عبر هذه المنصات، للاستفادة من المشاعر والمخيلة الدينية للقاعدة الاجتماعية الأوسع من المتابعين.

وسياسيا، فإن مضامين هذه المنصات ليس فقط توجيه بعض الانتقادات والتحليلات حول سلوكيات وسياسات ذلك الطرف بل تعتمد على رفض شرعية وبنية النظام السياسي للدولة التي يتم استهدافها،.

وبالتالى فهذا الرفض يتحول بشكل ميكانيكي إلى آلية للتحريض السياسي والعقائدي الراديكالي تجاه المستهدفين، ودعوة مستبطنة للعنف ونجد في القاموس السياسي المُستخدم في المنصات الإخوانية، ثمة تقسيم دائم للدول والأنظمة السياسية إلى دفتين متقابلتين تماما، تلك التي تراها شرعية ومحقة وتحيطها بكل أشكال الهالة والتقديس، والنظيرة التي تعتبرها فاقدة للشرعية فتطعن في كل ممارساتها وسلوكياتها وخياراتها".

لكن الميزة الأهم للمنصات الإعلامية الإخوانية  هو تكثيف كميات الأخبار المتداولة، وهي آلية تستهدف إغراق المتابعين بمجموعة ضخمة من المعلومات المنقولة، التي يصعب التأكد من مصداقيتها، وبالتالي تحقق مرادها في التأثير على المتلقي، ولو بشكل نسبي في البداية، لكنها تتمكن منه في المحصلة عبر مراكمة تلك المضامين.