تحرير ... يوسف جودة

مشيرا إلى أن الانسحاب من الاتفاق جعل طهران أقرب إلى امتلاك السلاح النووي , قبل أسبوع من الآن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاتفاق النووي منع إيران من مواصلة أنشطتها النووية .

فبعد ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق نووي تاريخي مع إيران، أصبحت طهران أقرب إلى امتلاك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي مما لو بقي الاتفاق ساري المفعول.

فباستخدام تقنيات أكثر تطورا مما كان بإمكانهم الوصول إليه في ظل نظام مراقبة صارم , عمل الإيرانيون على تخصيب المزيد من اليورانيوم إلى مستويات أعلى

فقد جمعت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب (مما يعني أن لديها تركيزا متزايدا من نظير اليورانيوم -235) لصنع قنابل عدة إذا اختار قادتها تنقية المعدن الثقيل إلى مستوى 90% المستخدم عادة في الأسلحة.

ومن خلال إنتاج 2.4 كيلوغرام (5.3 رطل) من اليورانيوم عالي التخصيب، المنقى إلى مستويات 60%، أثبتت إيران أن مهندسيها يمكن أن ينتقلوا بسرعة إلى مستوى صنع الأسلحة.

وأفاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خزنت أكثر من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، والذي يحتوي عادة على 3% -5% تركيز من "يورانيوم 235"، بالإضافة إلى 63 كيلوغراما من المواد المخصبة حتى 20% نقاوة.

وجدير بالذكر أن  تقرير سري لمفتشي الأمم المتحدة، في يناير/ كانون الثاني كشف عن أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل لأسلحة نووية، حيث ادعى أن طهران بدأت العمل على خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية.

ودفعت هذه التطورات إدارة الرئيس الجديد جو بايدن للانضمام إلى دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا في السعي لإحياء اتفاق 2015، الذي كبح برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

كما حذرت القوى الأوروبية، من أن قرار إيران برفع تخصيب اليورانيوم يجعلها قريبة من امتلاك القنبلة النووية. وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في إنها تشعر بقلق بالغ من قرار إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم بدرجة قريبة من تصنيع السلاح النووي.

ودعت فرنسا إيران إلى "تقديم إيضاحات بأسرع وقت حول المواد النووية والمنشآت النووية غير المعلن عنها"، مؤكدة دعمها لوكالة الطاقة الذرية ولعملها "الموضوعي".

ويذكر أن مسؤولون عدة في إيران شددوا  على أن بلادهم لا ترغب في إنتاج سلاح نووي باعتباره قوة دمار شامل محرمة وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من إعلان زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، في ما يُعتقد أنها حيلة للضغط على واشنطن من أجل التفاوض ورفع العقوبات

من جانبه قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، إن تقرير الوكالة تم إعداده في ظل توقف الإجراءات الطوعية الخارجة عن إطار اتفاق الضمانات من قبل إيران منذ 23 فبراير/ شباط الماضي.

وتابع أن ما قامت به إيران يأتي في إطار تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء "الحظر وصون حقوق الشعب"، قائلا: "هذا التقرير يبين جيدا تنفيذ القرار الصادر عن إيران في 23 فبراير".