أكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين، وخبراء التنمية العمرانية، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة بمثابة دعم مباشر لأمن واستقرار القطاع المنكوب، المجاور لمصر، بما يدعم الأمن القومي العربي بشكل مباشر، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. 

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، "مبادرة مصرية" لإعادة إعمار قطاع غزة بمبلغ 500 مليون دولار، وذلك خلال مباحثاته في باريس بشأن السودان وقضايا إفريقية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وسيتم توجيه أموال "المبادرة المصرية" لصالح إعادة الإعمار نتيجة الاعتداءات الحالية في غزة، وستشارك الشركات المصرية المتخصصة بالبنية التحتية وشركات المقاولات في تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بغزة.

وتتزامن المبادرة المصرية مع جهود مكثفة تقودها القاهرة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل، والوصول إلى اتفاق تهدئة في غزة، ووقف الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

ويوضح  أحد الخبراء  الاستراتيجيين أن توقيت إعلان المبادرة المصرية قبل انتهاء القتال الدائر حاليا، من شأنه دفع الأطراف إلى التهدئة، والانتقال خطوة إلى الأمام، كما أن تنسيق المشاركة في إعادة الإعمار سيستغرق فترة إعداد قبل بدء العمل على الأرض، وخلال تلك الفترة سيكون القتال قد توقف.