تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الجاري.

 وبدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق فائز السراج مراسم التسليم في العاصمة طرابلس، حيث أكد في كلمة مقتضبة أن حكومته عانت كثيرا بسبب التدخلات الخارجية.

 من جانبه أكد المنفي في كلمته أن عملية تسليم السلطة خطوة "ترسيخ لمبدأ الدولة المدنية"، مضيفا أنه بحلول نهاية العام الجاري "سوف نسلم السلطة ليتمكن الليبيون من اختيار السلطة التشريعية والرئاسية الجديدة".

فيما أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على عزم السلطة الجديدة في ليبيا إجراء "إصلاحات في المرحلة القادمة".

وأدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي وسط حضور سفراء من عدة دول ومسؤولين من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأكد الناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد حموده أن:

"رئيس الحكومة برفقة 27 وزيرا يؤدون اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وسفراء بعض الدول وممثلين عن البعثات الدبلوماسية".

ويذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نالت، يوم الأربعاء الماضي، ثقة البرلمان الليبي بأغلبية أصوات الأعضاء، في خطوة نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.