تحرير ... يوسف جودة

بعد  أن أعلن الأمين العام لحلف الناتو عن خطط الحلف  لزيادة أعداد قواته  في العراق بنحو ثمانية أضعاف، من 500 جُندي ومُدرب، إلى عدد يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف فإذا  بوتيرة الخلافات بين القوى السياسية العراقية ترتفع  بين جهة رأت بهذه الزيادة مصلحة العراق في مواجهته للتطرف، وأنها تجري بموافقة من السلطة الشرعية الحاكمة، وقوى أخرى رأت فيها غطاء لزيادة نفوذ القوى العسكرية الأجنبية بالبلاد.

وطوال اليومين الماضيين ارتفعت حدة النقاش السياسي العراقي ، بالرغم من التطمينات التي حاول مستشارو حلف "الناتو" نقلها إلى القوى السياسية والرأي العام العراقي، معتبرين بأن المهمة الوحيدة لهذه القوات ستكون تدريبية، وستشمل الآلاف من أفراد القوات المسلحة العراقية، لزيادة فاعلية هذه القوات في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي زاد من عدد ونوعية هجماته طوال العام الماضي، بحيث صارت إمكانية عودته لاحتلال بعض المناطق العراقية غير مستبعدة.

وأضاف مستشارو "الناتو" أن هذه المهمة الأطلسية التدريبية موجودة منذ العام 2018، وحسب اتفاقيات وتفاهمات عسكرية واضحة مع الحكومة العراقية، وأن ما يجري راهنا هو فقط تطوير لتلك المهمة، بعدما توقفت فعليا منذ قرابة العام، بعد عملية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتلخيصا لقضية الشقاق الحالي بين الساسة العراقيين، قالت المحللة في معهد "نيولاين للسياسة والاستراتيجية"، كارولين روز: "مهمة الناتو تقوم بمقاربة أكثر شمولية للقوات المسلحة العراقية بأكملها، لضمان ان لدى العراق مؤسسات مستقرة وقوية بإمكانها حمايته من كل اللاعبين الخارجين، وليس فقط جماعة داعش، وهذا يشمل الميليشيات المارقة أيضا".