بدأت معالم سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، تتبلور بشكل أوضح إزاء إيران، لجهة التأكيد على الانفتاح الأميركي على الحوار الدبلوماسي مع طهران، وعدم اتخاذ خطوات إضافية، وفي الوقت نفسه التمسك بأنه "لا خطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل انتهاء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين"، وسط اشتراطات أميركية من أجل العودة للاتفاق النووي.

وتبعث إيران على الجانب الآخر برسائل متباينة، فهي من ناحية مُحاطة بعدة دوافع من أجل العودة للاتفاق والانخراط في حوار مباشر أو عبر وسطاء أوربيين مع الإدارة الأميركية، بخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه تحت وطأة العقوبات، ومن ناحية أخرى فإنها في الوقت نفسه تواصل سياسة الضغط الإستباقي، من أجل تقوية موقفها في أي مفاوضات قادمة، وتسعى في ذلك الإطار لتوظيف أدواتها لتوجيه رسائل معينة لواشنطن.

وكذلك فإن التوافق الأميركي- الأوروبي حول ما يتعلق بإيران، يبدو أكثر عمقا وقوة في الوقت الراهن، وعليه فإن طهران مُحاطة بجملة من التحديات التي تجعل سيناريوهات تقديم تنازلات من جانبها هي الأقرب للتوصل لاتفاق، وهو ما قد يستغرق وقتا ربما بعد الانتخابات الرئاسية في إيران والمقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وعلى الجانب الآخر، فإن إدارة بايدن لا تختصر الموقف من إيران عند الاتفاق النووي بشكله القديم، لكنّها تنظر إلى حتمية التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما أكده الرئيس الأميركي لدى حديثه بمؤتمر ميونخ للأمن، والذي قال خلاله: "علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط.. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما".

وجدير بالذكر ان الإدارة الأميركية  تهدف أيضا إلى توسعة الاتفاق ليشمل موضوعات أخرى على رأسها الصواريخ الباليستية.