أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضائها بتفاصيل قانون إلغاء الحظر

.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية،  عن غريب أبادي أن بلاده أرسلت تقريرا إلى المنظمة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأسباب التي أدت إلى المصادقة على "قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الإيرانية" من جانب مجلس الشورى الإيراني.

وأوضحت أن تقرير المندوب الإيراني يناقش مدى انسحاب أمريكا الأحادي الجانب وغير القانوني من الاتفاق النووي، في 8 مايو/آيار 2018، وإعادة فرض الحظر الذي كان قد ألغي بناء على الاتفاق النووي، إلى جانب فرض أنواع جديدة من الحظر بذرائع مختلفة وتغيير أسمائها، والضغط على سائر الدول والشركات الخاصة لاتباع سياسة ما يسمى بـ "الضغوط القصوى" الفاشلة.

وطرح التقرير الإيراني عدم اتخاذ إجراءات مناسبة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لضمان عملي للمصالح الإيرانية المنصوصة في الاتفاق النووي والمواجهة المؤثرة للحظر الأمريكي والتعويض عن آثارها السلبية.

ولفت غريب أبادي إلى الصبر الاستراتيجي الذي تحلت به طهران من خلال الامتثال إلى تعهداتها على مدى عام واحد وتأييد ذلك في 15 تقريرا متتاليا صدر عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن عدم انتفاع إيران بصورة عملانية من الاتفاق النووي.

وأكد غريب أبادي أن هناك "انتهاج لسياسات ممزوجة بالجشع والتقاعس أمام التعهدات، وعمليات التخريب النووية، والاغتيال بحق العالم الدفاعي والنووي البارز محسن فخري زادة، أو دعم مثل هذه السياسات من خلال الصمت على تلك الإجراءات المخربة، وذلك رغم التزام إيران بأطر الاتفاق النووي واستمرارها في التعاون الشامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد المسؤول الإيراني على أن ما جاء في تقرير بلاده يأتي كرد استراتيجي على ما قامت به حكومة دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة ضد الشعب الإيراني، وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراء من جانب أطراف الاتفاق النووي، حيث تمت المصادقة على قانون إلغاء الحظر بهدف إعادة التوازن المسلوب الى الاتفاق النووي، وإتاحة فرصة أخرى لإنقاذ هذا الاتفاق.

هذا وقد خلص التقرير الإيراني إلى أن جميع الإجراءات التعويضية المتخذة من جانب بلاده جرت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه في حال قامت الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها ورفع كامل الحظر عن إيران، عند ذلك يمكن العودة عن تلك الإجراءات أيضا.