يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، استخدام معلومات استخباراتية يكشف عنها للمرة الأولى لتوضيح الصلات بين إيران وتنظيم القاعدة، غير أن الدوافع وراء ذلك ربما تنحصر في أمرين لا ثالث لهما.

وقال مصدران مطلعان إن مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية مؤخرا لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، يأتي هذا التحرك من جانب وزير الخارجية الأميركي في اللحظات الأخيرة، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار المصدران إلى أنه بينما لم يتبق سوى 8 أيام فقط للرئيس دونالد ترامب في منصبه، فمن المتوقع أن يقدم بومبيو تفاصيل بشأن تقارير تفيد أن إيران قدمت ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمتهم.

ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم، غير أن المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قالا إن بومبيو قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في أغسطس الماضي.

 وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في خبر لها في نوفمبر الماضي أن أبو محمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 للسفارتين الأميركيتين في كل من كينيا وتنزانيا، قُتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران، وهو الأمر الذي نفته طهران، قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها.

وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن منذ 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015، والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات.

لكن منذ بداية إدارته، فرض ترامب عقوبات على المسؤولين والسياسيين والشركات الإيرانية في محاولة لإجبار طهران على التفاوض بشأن اتفاق أوسع يزيد من تقييد أنشطتها النووية.

ويقول مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع فرض مزيد من العقوبات قبل رحيل ترامب عن منصبه.

وأدت العقوبات إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية وزادت من المصاعب الاقتصادية لإيران.

ويعتقد خبراء أن من أبرز الدوافع للكشف عن المعلومات الاستخبارية تعقيد مهمة الرئيس الأميركي المنتخب، ذلك أن إثبات تورط إيران في دعم تنظيم القاعدة يعقد من مهمة بايدن في حال قرر العودة إلى الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن تعزز المعلومات الاستخباراتية الجديدة، في حال نشرها، من الموقف الرافض لإعادة التفاوض مع إيران وهو أمر يزيد من فرص البحث عن خيارات أخرى لمعالجة تحديات الملف الإيراني المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي والتدخلات في شؤون دول الإقليم وزعزعة استقرار المنطقة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

من جهة أخرى، فإن إثبات علاقة إيران بتنظيم القاعدة قد يفتح الباب أمام استخدام إدارة ترامب، وإن في آخر أيامها، قانون تفويض استخدام القوة العسكرية المعروف اختصاراً بـ"إيه يو أم أف" (AUMF)، الذي مرره الكونغرس عام 2001.

ويسمح هذا القانون للرئيس باستخدام "القوة الضرورية والكافية ضد أي دول أو منظمات أو شخصيات يثبت تخطيطها أو سماحها أو تسهيلها تنفيذ هجمات إرهابية وقعت يوم 11 سبتمبر عام 2001".

ويعني تفويض الرئيس باستخدام القوة العسكرية أنه في حال إثبات إدارة ترامب أن لإيران دورا في أحداث 11 سبتمبر، حتى وإن كان عبر إيواء أعضاء في تنظيم القاعدة فقط، فإن بإمكان الرئيس المنتهية ولايته بعد أيام إعلان الحرب على إيران دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس.