كتب | بول ميتشل
28- يناير- 2023

---

قال منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، فولكر تورك ، يوم الجمعة ، إن ميانمار غرقت أكثر من أي وقت مضى في أزمة حقوق الإنسان

علق ترك على الوضع الحرج في مينامار بعد عامين من الانقلاب قائلاً:
"بعد ما يقرب من عامين من الانقلاب العسكري الوحشي في ميانمار ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا ، غرقت البلاد في أزمة أعمق من أي وقت مضى ، حيث خضعت لتراجع شامل في مجال حقوق الإنسان"
وقال: "بهناك سقوط كبير في حفظ حقوق الانسان بكل المقاييس الممكنة تقريباً ، وفي كل مجال من مجالات حقوق الإنسان - الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بقدر ما هو مدني وسياسي - تراجعت ميانمار بشدة".
وأضاف رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، على الرغم من الالتزامات القانونية الواضحة على الجيش بحماية المدنيين أثناء سير الأعمال العدائية ، كان هناك تجاهل مستمر لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
"بعيدًا عن النجاة ، كان المدنيون أهدافًا فعلية للهجمات - ضحايا القصف المدفعي المستهدف والعشوائي والغارات الجوية ، والإعدامات خارج نطاق القضاء ، واستخدام التعذيب ، وإحراق قرى بأكملها".

وحيا أمين عام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شجاعة كل من فقدوا أرواحهم حتى الآن "في النضال من أجل الحرية والكرامة في ميانمار والألم والمعاناة المستمرة لأسرهم وأحبائهم".

وبحسب مصادر موثوقة ، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 2890 شخصاً لقوا مصرعهم على أيدي الجيش وآخرين يعملون معهم ، من بينهم 767 على الأقل احتُجزوا في البداية.

يكاد يكون من المؤكد أن هذا أقل من تقدير الأعداد التي قتلها الجيش.

1.2 مليون أجبروا على الفرار
نزح 1.2 مليون بورمي داخليًا ، وغادر أكثر من 70 ألفًا البلاد - لينضموا إلى أكثر من مليون آخرين فروا ، بما في ذلك الجزء الأكبر من السكان الروهينغا المسلمين في البلاد ، الذين عانوا عقودًا من الاضطهاد والهجمات المستمرة ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأشار.

تشير معلومات موثوقة إلى أن أكثر من 34000 مبنى مدني ، بما في ذلك المنازل والعيادات والمدارس ودور العبادة ، قد تم حرقها على مدار العامين الماضيين ، بحسب مكتب الحقوق.

وانهار اقتصاد ميانمار حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.

منذ 1 فبراير 2021 ، قام الجيش بسجن القيادة المنتخبة ديمقراطيًا بالكامل للبلاد ، وفي الأشهر اللاحقة ، احتجز أكثر من 16000 آخرين - معظمهم يواجهون تهماً خادعة في المحاكم التي يسيطر عليها الجيش ، في انتهاك صارخ للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، المرتبطة برفضهم قبول تصرفات الجيش.

قال السيد فولكر تورك رئيس هيئة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة :

"يجب أن يكون هناك مخرج من هذا الوضع الكارثي ، الذي لا يرى سوى تعميق المعاناة الإنسانية وانتهاكات الحقوق بشكل يومي". "القادة الإقليميون ، الذين أشركوا القيادة العسكرية من خلال آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وافقوا  بالإجماع على خمس نقاط تعامل معه جنرالات ميانمار بازدراء".

وتابع "لم يتم الوفاء بشرطين حاسمين تم الاتفاق عليهما - وقف كل أعمال العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية". في الحقيقة ، رأينا العكس. لقد تصاعد العنف وخرج عن نطاق السيطرة وتم تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشدة ".

ترك يطالب بأطلاق سراح أونغ سان سو كي:

وأشار المفوض السامي إلى تدابير سياسية أخرى ستكون حاسمة لحل الأزمة. أولاً ، إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو كي والرئيس يو وين مينت ، كما دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال إن الحوار الشامل مع جميع الأطراف ضروري ، بما في ذلك رئيس الآسيان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة. وأضاف أنه يجب منح المفوضية السامية لحقوق الإنسان وصولاً حقيقيًا إلى البلاد لمراقبة الوضع بشكل مستقل وحيادي.

قال السيد تورك: "استعادة احترام حقوق الإنسان هي مفتاح لإنهاء هذه الأزمة ، لإنهاء هذا الوضع حيث يحاول جنرالات ميانمار دعم نظام عمره عقود من الزمن لا يخضعون فيه لأحد إلا أنفسهم". .

قال السيد تورك: "يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات اليومية ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان".

العودة إلى الحكم المدني
يجب إخضاع الجيش لإشراف مدني حقيقي وفعال. سيكون من الصعب تحقيق ذلك ، لكن هذه العناصر ضرورية لاستعادة أي مظهر من مظاهر الحكم الديمقراطي والأمن والاستقرار في البلاد ".

وأشار إلى أن مجلس الأمن توحد في الشهر الماضي "لتبني قرار رائد يطالب بوقف فوري للعنف ، من بين خطوات عاجلة أخرى".

"حان الوقت الآن لكي يجتمع العالم معًا لاتخاذ إجراءات مشتركة لوقف القتل ، وحماية شعب ميانمار ، وضمان احترام حقوق الإنسان العالمية الخاصة بهم."