يكتبها ... الكاتب والباحث السياسي / أسامة عبد الرحيم

نظرة عامة ..

عند قيام الحرب العالمية الثانية، رآها الليبيون فرصة يجب استغلالها من أجل تحرير ليبيا، فلما دخلت إيطاليا الحرب 1940 م انضم الليبيون إلى جانب صفوف الحلفاء، بعد أن تعهدت بريطانيا صراحة

بأنه عندما تضع الحرب أوزارها فإن ليبيا لن تعود بأي حال من الأحوال تحت السيطرة الإيطالية. كانت الشكوك تساور الليبيين في نوايا بريطانيا بعد انتهاء الحرب، واتضحت هذه النوايا بعد هزيمة إيطاليا الفاشية وسقوط كل من بنغازي وطرابلس في أيدي القوات البريطانية. كان هدف بريطانيا المتماشي مع سياستها المعهودة (فرق تسد)، هو الفصل بين إقليمي برقة وطرابلس ومنح فزان لفرنسا، وكذلك العمل على غرس بذور الفرقة بين ابناء ليبيا وبينما رأى الليبيون أنه بهزيمة إيطاليا سنة 1943م يجب أن تكون السيادة على ليبيا لأهلها، الا ان الإنجليز والفرنسيين رفضوا ذلك وصمموا على حكم ليبيا حتى تتم التسوية مع إيطاليا.

في هذه الأثناء كانت الدوائر الاستعمارية تدبر المكائد وتحيك المؤامرات على مستقبل ليبيا، فقد اتفقت بريطانيا وإيطاليا في 10 مارس 1949 على مشروع بيڤن سيفورزا الخاص بليبيا الذي يقضي بفرض الوصاية الإيطالية على طرابلس والوصاية البريطانية على برقة والوصاية الفرنسية على فزان، على أن تمنح ليبيا الاستقلال بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة على مشروع الوصاية، وقد وافقت عليه اللجنة المختصة في الأمم المتحدة في يوم 13 مايو 1949 م وقُدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للإقتراع عليه .

ولكن المشروع باء بالفشل لحصوله على عدد قليل من الأصوات المؤيدة، نتيجة للمفاوضات المضنية لحشد الدعم لإستقلال ليبيا التي قام بها وفد من احرار ومناضلي ليبيا للمطالبة بوحدة واستقلال ليبيا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 289 عام 1949 الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952 م، وكُوِنت لجنة لتعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق وحدة ليبيا ونقل السلطة إلى حكومة ليبية مستقلة.

ليبيا في الوثيقة الصهيونية ..

ذكرت الوثيقة الصهيونية ان القذافى يشن حروبه المدمرة ضد العرب انفسهم انطلاقة من دولة تكاد تخلو من وجود سكان يمكن أن يشكلوا قومية قوية وذات نفوذ ، ومن هنا جاءت محاولاته لعقد اتفاقيات باتحاد مع دولة حقيقية كما حدث فى الماضى مع مصر ويحدث اليوم مع سوريا .

وذكرت أيضا الوثيقة في موضع آخر إن دول مثل ليبيا والسودان والدول الأبعد منها سوف لا يكون لها وجود بصورتها الحالية ، بل ستنضم الى حالة التفكك والسقوط التى ستتعرض لها مصر ، فإذا ما تفككت مصر فستتفكك سائر الدول الاخر .

خطة تقسيم ليبيا ..

مضمون وثيقة سرية لجهاز المخابرات الخارجية في بريطانيا المعروف باسم ”MI5”، مؤرخة عام 1995 تكشف ضلوع الحكومة البريطانية في مخطط لفرض خارطة جديدة في منطقة المغرب العربي، من خلال تقسيم ليبيا إلى عدة دويلات متحدة تحت إطار حكم فيدرالي، وتكشف الوثيقة كيف أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في منتصف التسعينات كان على علم كامل بالمخطط الذي أشرفت عليه المخابرات البريطانية وتكفل بتنفيذه 5 ضباط في الجيش الليبي، يحملون رتبة عقيد.

تقول الوثيقة المكونة من أربع صفحات كاملة، والتي حملت تاريخ ديسمبر من عام 1995 تحت عنوان ”مخطط الإطاحة بالقذافي في بداية 1996 في مرحلة متقدمة”، أن 5 ضباط برتبة عقيد من وحدات مختلفة في الجيش الليبي، يعتزمون شن انقلاب عسكري على القذافي، مضيفة أن الانقلاب مخطط له أن يكون بالتزامن مع عقد المؤتمر الشعبي العام في ليبيا في بداية عام 97 وتحديدا في شهر فبراير. ويوضح التقرير السري في صفحته الثانية أن خطة الانقلاب على القذافي تتمثل في شن هجمات على عدد من المنشآت العسكرية والأمنية في ليبيا، مثل القاعدة العسكرية في مدينة ترهونة، بالإضافة إلى القيام بتدبير ”اضطرابات مدنية” متزامنة في عدد من المدن، منها بنغازي، مصراتة وطرابلس.

كما تحدثت الوثيقة، نقلا عن مصدر وهو ضابط في الجيش الليبي قالت عنه الوثيقة السرية أنه مصدر معلومات جديد مقرب من العقداء الخمسة، أن الانقلاب يهدف إلى شن هجوم مباشر على القذافي، بهدف اعتقاله أو قتله.

وفي هذا الإطار، قال التقرير السري للمخابرات البريطانية إن مدبري الانقلاب تمكنوا من حشد أزيد من 1200 شخصا معظمهم من الجيش والشرطة، موزعين على مناطق مختلفة في ليبيا، وبقيتهم من رجال الأعمال والأطباء والطلبة، إلى جانب عدد من العاملين في التلفزيون والإذاعة الليبية، مضيفة أن فرقة مكونة من 20 عسكريا كانت تتدرب في ذلك الوقت في منطقة ”الكفرة” بقيادة ضابط، على تكتيكات وخطط الهجوم على موكب القذافي، قبل أن تكشف الوثيقة عن أن الخطة كانت تقتضي بأن يتم الهجوم على موكب القذافي بعد إلقائه خطابه في المؤتمر الشعبي العام، في طريق عودته إلى مدينة سرت.

وكشفت الوثيقة المزيد من التفاصيل الدقيقة عن خطة الانقلاب ومحاولة اغتيال القذافي، حيث قالت إن مدبري الانقلاب يعتزمون اختراق موكب القذافي من خلال ركوب سيارات مشابهة لتلك الموجودة في موكبه بلوحات ترقيم مزورة، ومن ثم التمكن من اختراق التعزيزات والحراسة الأمنية المفروضة عليه خلال تنقله، قبل أن تتم مهاجمته، من طرف مجموعة الجنود العشرين المدربين على ذلك .

ولفت التقرير السري إلى أنه لا علاقة بين مدبري الانقلاب والإسلاميين المعارضين لنظام القذافي، مضيفة أن الانقلابيين يعتزمون بعد الإطاحة بالقذافي تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء حوار مع قادة وزعماء القبائل، لإقناعهم بتشكيل نظام فيدرالي مكون من عدة دول لكل منها برلمان وحكومة.

وجاء في الوثيقة، التي تبين منها أن نسخا منها أرسلت لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ومصالح وشعب الاستخبارات في بريطانيا، أن الانقلابيين الذين قالوا أنهم يسعون إلى إجراء تقارب مع الدول الغربية، قاموا بتوزيع كميات كبيرة من الأسلحة على الموالين لهم، حيث رصد التقرير أن 250 مسدسا من طراز ”ويبلاي” البريطاني الصنع، إلى جانب 500 رشاش ثقيل جرى توزيعها على العناصر المشتركة في الانقلاب.

تقسيم ليبيا إلى دولتين ..

منذ مقتل معمر القدافي في سرت سنة 2011، قسمت البلاد من قبل الصراعات القبلية والميليشيات، فأصبحت ليبيا لا تملك حكومة مركزية ولا تقدر على استغلال احتياطي النفط الهائل، ولكن سيطرة الميليشيات التي تدعمها الحكومة، والتي بدورها مدعومة من الأمم المتحدة، في طرابلس، على “تنظيم الدولة” في سرت كان أول فصول الحكم الرشيد بعد 5 سنوات من القتال المميت.

في 13 أغسطس 2015، أفادت صحيفة الشروق الجزائرية، بأن مصادر رسمية ليبية كشفت لها عن مخطط فرنسي جديد في المنطقة بدأ تحركاته من داخل ليبيا، وبالتحديد الجنوب الليبي، مع دولة خليجية، حيث بدأت الدولة الخليجية المعنية بعقد اجتماعات سرية لمجموعة من قادة الجنوب الليبي من ضباط الجيش والشرطة ورجال القبائل، والهدف هو السيطرة على الجنوب الليبي، وفق الصحيفة الجزائرية.

وتابعت “الشروق”، “حسب مصدرنا المقرب من الاجتماع، فإن الشعار الظاهر للاجتماع هو توحيد الجنوب الليبي كونه الحل للمشكلة الليبية، أما الحقيقة فهي مشروع فرنسي للاستحواذ على الجنوب والعودة إلى مستعمرات الماضي وتقسيم ليبيا إلى دولة للطوارق تبدأ من غدامس إلى غات، مرورًا بسبها وأوباري وإليزي بجنوب الجزائر إلى شمال مالي والنيجر، ودولة التبو من منطقة غدوة شرق سبها إلى الكفرة وحدود السودان وشمال شرق النيجر وشمال التشاد”، وفق تقديرات المصدر الذي لم تكشف الشروق هويته.

وتابعت الشروق، “يضيف مصدرنا أن الدولة الأولى، أي الخاصة بالطوارق، تقرّر أن تكون عاصمتها منطقة أوباري، أما الثانية، أي دولة التبّو، فعاصمتها مرزق، كما يقوم البرنامج على تغليب العنصر الإفريقي في شمال إفريقيا على حساب العرب”، ونظرًا للدور الإماراتي المتزايد في ليبيا ومساندتها لقوات خليفة حفتر قائد الثورة المضادة، ونظرًا لتعاونها مسبقًا مع فرنسا في حربها ضد الإسلاميين في مالي فإن ناشطين عربًا لا يترددون في “تخمين” أن الدولة الخليجية المقصودة التي أشارت إليها “الشروق الجزائرية” ومصدرها أن تكون دولة الإمارات، إذ لا يوجد دولة خليجية مهتمة بالشأن الليبي بحجم اهتمام الإمارات في مصير البلد الذي شهد ثورة على حكم العقيد القذافي الذي استمر أكثر من 40 عامًا.

وكشف دبلوماسيون غربيون العام الماضي، عن أن مقاتلات إماراتية شاركت في قصف أهداف في طرابلس في إطار إسناد عسكري لميليشيا حفتر، وهو ما لم ينكره الأكاديمي عبدالخالق عبد الله، مبررًا ذلك بحماية أمن مصر كون الإمارات استثمرت كثيرًا في نظام السيسي، وأن وجود حكومة إسلامية في ليبيا يشكل تهديدًا على النظام المصري، كما تم الكشف مؤخرًا بعد تسريب تحقيقات مع الساعدي القذافي المسجون في طرابلس أنه اعترف بالاتصال مع شخصيات أمنية وتنفيذية كبيرة في أبوظبي بهدف تشجيع ثورة مضادة ضد الثورة الليبية.

ومع ذلك، فإن الرئيس الأمريكى باراك أوباما طالب في أبريل الماضي دولا خليجية لم يسمها بأن تسهم في استقرار الأوضاع في ليبيا، إذ تعتبر ليبيا ميدان منافسة محتدمة بين الإمارات وقطر، وتتهم الدوحة بدعم حكومة طرابلس إزاء اتهام الإمارات بدعم حكومة طبرق، ويسود اعتقاد لدى البعض أن المقصود بالدولة الخليجية هو قطر نظرًا للعلاقات الوثيقة أيضًا بين الدوحة وباريس في ملفات عديدة ومن بينها العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات العسكرية وصفقات سلاح بين الجانبين.

تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول ..

أكد الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، في مقاله على موقع “ميدل إيست آي”، أنّه قبل أسابيع قليلة، استبعد دبلوماسي غربي يقيم في ليبيا فكرة أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعمل على تقسيم ليبيا إلى 3 أقطار، معتبرًا ذلك نوعًا من التفكير التآمري، وتتلخص الفكرة في أن تحوز بريطانيا على برقة، بينما تكون طرابلس من نصيب الإيطاليين، ويفوز الفرنسيون بالمناطق الجنوبية، إلا أنه أقر بأن مخاطر التقسيم قائمة بسبب لاعبين من أمثال حفتر، رغم أن ما من قرار من قرارات مجلس الأمن إلا ويؤكد سيادة أراضي ليبيا ووحدتها واستقلالها، وأن الجهد الجمعي يستهدف السعي إلى تجميع كل الميليشيات تحت مظلة واحدة.

وأضاف “السماح للمصريين والإماراتيين باقتطاع دويلة تابعة لهم في المناطق النفطية في شرق ليبيا بينما ينهمك الليبيون الآخرون في القيام بمهمة قتال تنظيم الدولة، لا يمكن بحال اعتباره صيغة ناجحة لبناء وحدة وطنية، ولذلك فإن من حق الميليشيات المساندة للحكومة، التي رعت تشكيلها الأمم المتحدة أن يشعروا بأنهم يطعنون في الظهر ويتعرضون للخيانة والغدر”.

وأوضح “صحيح أن كاميرون وساركوزي لم يعودا في السلطة، ولكن قواتهما الخاصة لا تزال توفر الحماية الشخصية لحفتر، بينما تصدر حكومتاهما البيانات المنددة بتحديه للحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، فيما لو قدر لحفتر أن يهيمن فسيكون كل ما جنيناه أننا استبدلنا الطاغية القذافي بطاغية آخر”.

وبيّن “يمكن القول إن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قامت فعليًا بتأجير امتيازاتها ومصالحها في ليبيا إلى دول عربية في المنطقة، عمدت إلى وضع أجنداتها هي موضع التنفيذ، يذكر هنا أن المشير عبدالفتاح السيسي كان أعلن مباشرة أن قتال الجماعات الجهادية في شرق ليبيا هو أولى أولويات سياسته الخارجية”.

تواطؤ الغرب مع حفتر وعن سيطرة حفتر على موانئ النفط الليبية، قال هيرست: “قوات حفتر لم تحصل بتاتًا أن شاركت في أي قتال ضد تنظيم الدولة في سرت، بل لا يقاتل هذا الرجل سوى من يتصدون لتنظيم الدولة في شرق ليبيا، كل همه هو محاربة الحكومة في طرابلس”.

وأضاف “أعماله، مثل أعمال تنظيم الدولة، تستهدف إقناع الليبيين بأن المجلس الرئاسي الذي تشكل برعاية أممية، والذي يحظى باعتراف دولي وكذلك حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، لن يسمح لها بالسيطرة على أي من هياكل الدولة ومؤسساتها، وأن حفتر بإمكانه أن يمد سلطانه وأن يوسع دائرة نفوذه غربًا”.

وتابع: “بعد يومين من استيلاء ما يسمى بالجيش الوطني الليبي على موانئ الهلال النفطي في رأس لانوف، وفي سيدرا وزويتينة والبريقة، وانتزاعها من يد ميليشيات تحت إمرة إبراهيم جذران قائد حرس الدفاع عن النفط، قرر حفتر ترقية نفسه إلى مشير”.

وأكد هيرست: “تبع ذلك انسداد في الأفق، حيث طالب حفتر مؤسسة النفط الوطنية برفع الحظر المفروض لأسباب قهرية والسماح للموانئ بتصدير النفط، بينما بادر المجلس الرئاسي ومعه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا إلى إعادة تأكيد دعمهم جميعًا لحكومة الوفاق الوطني، معربين عن نيتهم فرض الحظر على أي صادرات غير مشروعة للنفط، ثم ما لبث الحظر على التصدير أن رفع بعد أن أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله عن “قبوله تسلم الموانئ” من رجال حفتر

تنويه ...

المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب والجريدة غير مسئولة عن محتواه

و للقارىء حق الرد