يكتبها ... الكاتب والباحث السياسي / أسامة عبد الرحيم

نظرة عامة ..

نشر عام 1957 كتاب بعنوان خنجر إسرائيل لمؤلفه الهندي ر. ك. كرانيجيا، ويقال إن الرئيس المصري جمال عبد الناصر هو الذي وقف وراء فكرة الكتاب، كما زود المؤلف بوثائق مسربة من الجيش الإسرائيلي، وتضمن الكتاب مخطط إسرائيل لتقسيم العراق علي أن يبدأ التقسيم بتشكيل دولة كردية وفصلها ثم اقتطاع دويلة شيعية 

وفي عام 1973 قدم هنري كيسنجر مشروعاً تجدد الحديث عنه عام 1983 يتضمن تقسيم جميع دول المنطقة العربية علي أسس طائفية، ذلك فيما كانت مجلة كيفونيم الإسرائيلية قد نشرت في 14 فبراير 1982 خطط إسرائيل لتقسيم العراق وسوريا، واعتبرت المجلة أن العراق أشد خطرا علي إسرائيل من بقية الدول وأكدت أن أفضل طريقة لتمزيقه هو إثارة الصراع الدموي بين مكوناته.

عام 1980 نشر مقال كتبه عوديد ينون مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيگن، بعنوان استراتيجية إسرائيلي في الثمانينيات، دعا فيه إلي تقسيم الوطن العربي، من موريتانيا حتي عمان في أقصي الخليج العربي، علي أسس عرقية وطائفية يكون للعراق الأسبقية في التقسيم وسوغ ينون ذلك بقوله إن العراق هو العدو الأكبر لإسرائيل لذا يجب تقسيمه إلي ثلاثة دول، دولة كردية في شمال العراق وأخري شيعية في الجنوب وثالثة سنية في الوسط. وفي ذلك المقال يحث ينون حكومة بيگن علي دعم إيران خميني من أجل الإسراع بتقسيم العراق علي اعتبار أن الحرب بين العراق وإيران في ذلك الوقت ستكون نهايتها سقوط الدولة العراقية. وإن دعم ومساعدة إيران يأتي في سياق تطبيق خلاق لنظرية شد الأطراف، والتي تعني أن علي إسرائيل تعميق صلاتها مع الدول غير العربية المحيطة بالأقطار العربية ودفعها لاستنزاف العرب وإشغالهم وخدمة المخطط الإسرائيلي، ويسمي إيران وتركيا وأوغندا وإثيوبيا وغيرها.[3]

وفي عام 1983 تناقلت الصحف المصرية تقارير عن خريطة قدمت للكونگرس الأمريكي تشتمل علي خطة لتقسيم الوطن العربي، هذه الخريطة قدمها برنارد لويس الصهيوني البريطاني واقترح تحويل البلاد العربية إلي دويلات طائفية وعرقية صغيرة بلا حكومات فاعلة ومن ثم استباحة الشعب العربي وثرواته وتحويلها إلي المجتمع الغربي لتتحقق له الرفاهية. واقترح برنارد لويس أن يقسم العراق إلي ثلاث دويلات: دولة شيعية في الجنوب ودولة سنية في الوسط ودولة كردية في الشمال العراقي والشمال الشرقي من إيران وغرب سوريا وجنوب تركيا.

غير أن العديد من المراقبين يعتقدون في أن الإرهاصات الأولي لتقسيم العراق قد بدأت عندما قرر مجلس الأمن بضغط أمريكي تحديد مناطق حظر طيران تحت عنوان حماية الشيعة والأكراد في الجنوب والشمال في التسعينيات من القرن العشرين مع حرص الإعلام الأمريكي علي ترسيخ عبارة حماية الأكراد والشيعة.

وقبل عملية عاصفة الصحراء مطلع التسعينيات دعا أستاذ القانون الأمريكي والمستشار في البيت الأبيض آلان توبول، من خلال موقع الكتروني تابع للجيش الأمريكي إلي الإسراع بتقسيم العراق، قائلا إن: عدد دول العالم حاليا 193 دولة وليست هناك مشكلة إذا أصبحت 196 دولة، في إشارة إلي 3 دويلات ناتجة من تقسيم العراق.

هذا فيما نشر مركز ستراتفور للدراسات سنة 2002 أن الإستراتيجية الأمريكية البعيدة المدي، التي تعقب غزو الولايات المتحدة للعراق هي تقسيم البلد إلي ثلاث مناطق منفصلة: منطقة سنية في الوسط تنضم إلي الأردن، منطقة شيعية في الجنوب تنضم إلي الكويت أو إيران, ومنطقة كردية ضمنها الموصل وكركوك.

وقبل الغزو الأمريكي للعراق 2003 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن أحد أهداف غزو العراق اقتطاع المحافظات السنية وضمها إلي الأردن، ثم عاد لتكرار الأمر نفسه الخبير الإسرائيلي لشئون الإرهاب إيهود سبرينزاك في حديث للتليفزيون الروسي في 24 نوفمبر 2002، الذي قال إن مشروع تشكيل المملكة الهاشمية المتحدة يقف وراءه ديك تشيني بول وولفوفيتز.

العراق بعد الغزو الأمريكي 2003 ..

عند احتلال العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة، قامت بإلغاء دستوره المؤقت المعدل لعام 1970، والذي أقرَّ لأول مرة في تاريخ العراق مبدأ الحكم الذاتي كأساس لشكل الدولة العراقية، أعلن پول بريمر عام 2004 قانون إدارة الدولة المؤقت كبديل للدستور، وبريمر هو الحاكم المدني الأمريكي الأول للعراق، كان يرأس ما عُرِف بسلطة التحالف المؤقتة التي تولّت حكم العراق منذ الاحتلال وعينت ما عُرِف بمجلس الحكم الانتقالي، المكون من 25 شخصية عراقية، تم اختيارهم حسب محاصصات عرقية ومذهبية طائفية، وإن كانت كفاءتهم أقل أو منعدمة، ثم أحيل قانون إدارة الدولة المؤقت لهذا المجلس لكي يعلنه كدستور مؤقت للبلاد. وبموجب هذا القانون، أُعلنت المحافظات الكردية الثلاثة في شمال العراق ككتلة سياسية وإدارية واحدة لا يجوز المساس بها، (طبعًا هي بالأساس كانت كذلك بموجب قانون الحكم الذاتي الذي أُعلن في عام 1974). ثم أقر القانون نفسه مبدأ الفيدرالية كأساس لشكل الدولة العراقية الجديدة من دون الرجوع إلى الشعب العراقي واستفتائه في ذلك، كما ألزم مشرعي الدستور الدائم القادم بتثبيت هذا المبدأ. بالإضافة إلى مواد أخرى تمنح سلطات الإقليم صلاحيات واسعة تتجاوز سلطات السلطة المركزية، مع حق الإقليم بالمطالبة بما أسماه القانون بالمناطق المتنازع عليها من غير أن يسميها ليجعل منها أساسًا لخلافات دائمة لا تنتهي.[4]

وبالفعل فإن الدستور الدائم الذي صيغ في غضون ثلاثة أشهر أقر كل هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك فإنه نص في متنه على عدم جواز إلغاء أو المساس بالمواد التي وردت في قانون إدارة الدولة الملغى والتي تمنح أقاليم كردستان صلاحيات وامتدادات واسعة، واعتبارها سارية المفعول في ظل الدستور الدائم (المادة 143). كل هذه المواد ومواد أخرى إضافية، مكّنت إدارة إقليم كردستان من التمتع بصلاحيات أكبر من الصلاحيات الفيدرالية لدولة مركزية ضعيفة لا تتمكن بحكم كوابح الدستور من تقليص صلاحيات الإقليم التابع لها. فمثلاً أُقرّ لإقليم كردستان نسبة 17% من موازنة الدولة المركزية، كما تُركت مسألة استثمار الثروات المعدنية (النفط) في الإقليم مبهمة وتخضع للقوانين والتشريعات الصادرة عنه، وتكون له، حسب نص الدستور، الأولوية في حال التنازع مع السلطة الاتحادية (المركزية). كما أن السلطة المركزية ملزمة بدفع تكاليف قوات الإقليم (البشمركة) من الخزينة المركزية، إضافة إلى منح الإقليم الحق في امتلاك ممثليات له في الخارج وضمن السفارات العراقية.

المهم في هذا الأمر أن هذه الصيغة لم تحصل على موافقة أو إجماع اللجنة التي أعدت الدستور، والتي كانت مهمتها بالأساس مناقشة وإقرار ما تضمنه قانون الإدارة المؤقت مع بعض الإضافات البسيطة. وعندما عُرض الدستور على الاستفتاء الشعبي، (والذي اشتُرِط لإقراره موافقة المحافظات العراقية جميعًا عليه، ويُعد لاغيًا في حالة رفضه من ثلاث محافظات)، رفضته رسميًّا، حسب النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات، محافظتان (الأنبار وصلاح الدين)، علاوة على أن المعارضة ادعت بأن هناك محافظات أخرى مثل نينوى وديالى والمثنى وذي قار والقادسية قد صوتت ضده. وفي الحقيقة، فقد أُعلِن رسميًّا أن نسبة الأصوات الرافضة للمسودة في نينوى (الموصل) بلغت 55% من الأصوات إلا أن السلطة المركزية اعتبرت أن هذه النسبة لا تشكّل ثلثي الأصوات المطلوبة لرفض الدستور. علمًا بأن البيانات الأولية عن الرافضين للدستور في نينوى، أكدت أن النسبة الرافضة هي أكثر من ذلك بكثير، إضافة إلى أنه جرى تأخير إعلان النتائج مما حدا بالمعترضين إلى التشكيك بالفرز والنتائج. وهكذا أُعلن الدستور وأُقرّ مبدأ الفيدرالية لكردستان العراق، مع إعطاء المحافظات الأخرى، باستثناء بغداد وكركوك، الحق في أن تشكِّل فيدرالية خاصة بها سواء لوحدها أو بالاتفاق فيما بين مجموعة منها. وهكذا زرع الدستور الدائم بذور مشكلة تهدد بالانقسام إن لم نقل بأنه أصبح أداة للانقسام وللاختلاف بدلاً من أن يكون أداة لتوحيد العراق والعراقيين.

بعد فترة وجيزة من إقرار الدستور، بدأت التناقضات والاختلافات تظهر بين السلطة المركزية وسلطة إقليم كردستان العراق؛ حيث قامت سلطة الإقليم بكتابة وإقرار دستور للإقليم تجاوز في صلاحياته سلطات المركز. وبما أن أي تناقض بين الدستور الدائم وأي دستور أو قوانين محلية يُحسَم لصالح الإقليم وقوانينه (المادة 115 والمادة 121 ثانيًا)، فإن السلطة المركزية بقيت عاجزة أمام انفراد الإقليم في اتخاذ ما يناسبه من قرارات دون الرجوع للسلطة المركزية. وهكذا فلقد ثارت مشاكل كبيرة خاصة بشأن امتدادات سلطات ونفوذ الإقليم وتمتعه باستثمار موارده الطبيعية ليس في الإقليم فقط وإنما في مناطق أخرى خارجه أسماها الدستور (مناطق متنازع عليها)، وبالتالي اعتبرتها حكومة الإقليم مناطق يحق لها التصرف فيها بحرية. وهكذا ظل إقليم كردستان العراق يتمتع بامتيازات وواردات حُرِمت منها المحافظات الأخرى، ناهيك عن معاناة هذه المحافظات من هيمنة السلطة المركزية وأحزابها المتنفذة ومن انعدام الأمن الذي كان واضحًا أنه يسود إقليم كردستان. يُضاف إلى ذلك أن السياسة المركزية قد صاحبها فساد كبير وهائل وسوء إدارة جعل أغلب البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار وعدم توفر الخدمات.

إزاء تزايد هذه المشاكل وعجز الحكومة عن تطوير المحافظات، وفي ظل التشرذم الطائفي الذي يشهده العراق والمصحوب بتشرذم سياسي وإخفاق في تشكيل الحكومة استمر لمدة سنة تقريبًا بعد انتخابات 2010، علاوة على العديد من الانشقاقات والخلافات الحادة بين الأطراف التي اتفقت على تشكيلها، والطريقة المجحفة والاستفزازية التي تعاملت بها السلطة المركزية مع المحافظات والكوادر العلمية التي تنتمي إلى طائفة غير التي تنتمي لها الأحزاب السياسية الحاكمة، إضافة إلى المقارنة بين فقر هذه المحافظات المادي مع البحبوحة التي يتمتع بها إقليم كردستان، بدأت المطالبة بتشكيل أقاليم أخرى على غرار إقليم كردستان تتصاعد في أغلب المحافظات. كما دعمت هذه الرغبة الخلافاتُ السياسية الكبيرة بين السياسيين العراقيين المشاركين في العملية السياسية، وخاصة أولئك الذين شعروا بأنهم مهمشون من قبل رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي. واللافت للنظر أن أولى هذه المحافظات المطالبة بالفيدرالية كانت هي نفسها التي صوتت ضد الدستور ورفضت الفيدرالية، وكذلك الأمر مع الشخصيات السياسية التي دعمت مطالب هذه المحافظات، والتي كانت قد رفضت مبدأ الفيدرالية على أساس أنه سيؤدي إلى تمزيق العراق. وأصبح كل من يطالب بالفيدرالية يدعي أنه يفعل ذلك -وهو محق- وفق الدستور الدائم، الذي أقر ذلك بل وسهّله في المادة 119. في حين أن السلطة المركزية الممثلة للأحزاب السياسية الدينية التي رحبت بالفيدرالية وروجت للتصويت لصالح الدستور الدائم الذي يقرها ويحصنها، وتغافلت عن المشاكل المستقبلية التي قد تثيرها مواده التي لم تُدرَس بعناية، انطلقت تعارض هذه الفكرة وتحاربها بشراسة. وربما من المفيد التذكير هنا بأن الإدارة الأميركية التي روجت للفكرة وتحدثت في فترة ما عن ضرورة تقسيم العراق إلى أقاليم ثلاثة: كردي وسني وشيعي، كحل أمثل للمشاكل العراقية (التي خلقها التدخل الأمريكي طبعًا)، بدأت تبدي تحفظها على مثل هذه المشاريع، لا بل وصل الأمر بها إلى تحذير قادة إقليم كردستان من مغبة الانفصال عن السلطة المركزية ونصحتهم بضرورة حل مشاكلهم مع السلطة الاتحادية عبر الحوار والنقاش.

ويظهر من متابعة المطالبات المتصاعدة للفيدراليات المتعددة أن أسبابها اختلفت من محافظة لأخرى؛ ففي المحافظات الجنوبية (البصرة وميسان وذي قار وغيرها)، والتي تسكنها أغلبية ينتمي أبناؤها إلى نفس الطائفة التي ينتمي اليها الائتلاف الحاكم، كانت الأسباب هي الشكوى من الإهمال وعدم منح هذه المحافظات التخصيصات المالية المطلوبة لتطويرها. أما في المحافظات الغربية (الأنبار وصلاح الدين) والتي تسكنها غالبية تختلف طائفيًّا مع الائتلاف الحاكم فإن الأسباب تمثلت في إصرار الحكومة على معاملتهم إما كتابعين للنظام السابق أو المبالغة في تطبيق قوانين مكافحة “الإرهاب واجتثاث البعث” (قانون المساءلة والعدالة) على أبنائها. في حين أن أسباب مطالبة المحافظات القريبة من إقليم كردستان (ديالى وكركوك ونينوى)، كانت بسبب الشكوى من هيمنة الأحزاب والقوات الكردية عليها بدعوى أنها مناطق متنازع عليها.

هذا المخطط هو ما ترجم بعدها في الدستور العراقي بدعم أمريكي، الذي منح حق تقرير المصير للأكراد وحق تشكيل الأقاليم غير الإدارية في إطار دولة فيدرالية، لتستكمل حلقات المشروع بعدها بموافقة الكونجرس الأمريكي وإقرار مجلس الشيوخ في 2007 لخطة غير ملزمة لتقسيم العراق إلي ثلاثة أقاليم، قدمها السيناتور جو بايدن، الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ, ثم بات اليوم نائبا للرئيس والمسئول المباشر عن الملف العراقي.

خطة تقسيم العراق ..

في أبريل 2013، رسم تقرير أمريكي حديث، خريطة ثلاثة أقاليم عراقية، على ضوء ما حدث في هذا البلد من تصادم طائفي وعرقي، وفشل حكومة التحالف الوطني في تحقيق ذلك (الائتلاف الطائفي).

وبينما عاد الحديث من جديد عن مشروع جو بايدن نائب الرئيس الأمريي، بشأن مستقبل العراق، إلا ان هذا الاعتقاد بدا الآن وهماً في واقع مضطرب أصبحت فيه النعرات الطائفية تتحكم في أوضاع العراق السياسية والاجتماعية، حتى بات من المتعذر تحقيق الاستقرار المنشود لهذا البلد، كما يقول التقرير الذي أعده فريق عمل على ضوء زيارات اخيرة، قام بها بعض أعضاء الكونگرس إلى بغداد.

ويشير التقرير الى استنتاجات خطأ قي تقارير سابقة، كانت توهم الإدارة الأمريكية بوجود تطورات ايجابية في واقع العراق، منذ عهد بريمر الحاكم الأول للعراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، مما أدى إلى اطمئنان مبني على الوهم ظل لغاية الآن السبب الرئيسي في موقف أمريكي متباعد يتسم بعدم التدخل في أوضاع العراق، في حين كان من المفروض ألا تترك الإدارة الأمريكية هذا البلد، ليصبح نموذجا لعدم الاستقرار عكس ما كانت تعتقد. وتترك انطباعا بانها كانت السبب وراء ما يحدث الآن في العراق، وهو انطباع قد يتجاهل دور جهات خارجية تغذي الصراع الطائفي لعدة أسباب.[6]

ويشير التقرير الى ان المشاكل التي تعصف الآن بالعراق لا يمكن حلها وتجاوزها، من دون عزل طائفي يكون فيه لكل من السنة والشيعة والأكراد وضع سياسي وجغرافي ومعنوي في ثلاثة أقاليم مستقلة تجعل هذه الطوائف أكثر انسجاما مع عراق فدرالي، يوسع دائرة الخيارات لكل طائفة، كما دعا جو بايدن منذ عام 2004.

وينتقد التقرير ابتعاد ادارة اوباما عن التدخل المفترض ان يكون في بلد ما زالت اكثر المشاكل فيه ناتجة عن وجود أميركي مباشر، امتد لما يقارب ثماني سنوات. وان هذا الابتعاد ترك تلك المشاكل تزداد سوءا، مما اعطى انطباعا بان واشنطن تركت هذا البلد في مهب الريح، من دون مسؤولية أخلاقية. ولا ينسى التقرير الإشارة التقليدية الى ما يسمى بالحرب الأهلية المتوقعة، اذا شهدت بغداد صداما طائفيا مسلحا، تلعب فيه الميليشيات الطائفية دورا محركا له.

في يونيو 2014، كشفت صحيفة هوال الكردية عن مشروع يتم تداوله حاليا بين قيادات في الموصل لإقامة إقليم يضم محافظات كركوك، نينو وصلاح الدين وديالى، علي أن تكون كركوك عاصمة له. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الموصل قولها إن تحركات مكثفة تقوم بها قيادات في المحافظة من أجل جمع التأييد لهذا المشروع، الذي ستكون رئاسته دورية بين محافظات الإقليم، وهيكله الإداري يماثل إقليم كردستان العراق الحالي وسيضم في المرحلة الأولي محافظات كركوك والموصل وتكريت وديالي، ليتم بعدها الاندماج مع إقليم كردستان. وهو ما يأتي متوافقا مع ما قد سبق وأعرب عنه النائب عن قائمة دولة القانون، جواد البزوني في تصريح صحفي له من أن حل الأزمة، التي يمر بها العراق هو تقسيمه إلي ثلاث دول، مشيرا إلي أن تقسيم العراق بات اليوم مطلبا سياسيا وشعبيا.

ودعا البزوني أبناء الشيعة في محافظتي نينوي وكركوك إلي الهجرة للجنوب، معللا الأمر علي أن المسالة خرجت عن السيطرة وأصبحت خارج قدرة السياسيين وقادة الكتل والأحزاب، ولذلك دخلت المرجعيات علي الخط، وهي الآن الوحيدة القادرة علي توجيه الأمور، ولكن ضمن الرقعة الطائفية لكل مكون، ولذلك أصبحنا أمام ثلاثة أقاليم متنازعة علي مناطق وجودها، الأمر الذي سيؤدي حتما إلي تقسيم العراق.

تنويه ...

المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب والجريدة غير مسئولة عن محتواه

و للقارىء حق الرد