على الرغم من تراجع أسعار النفط قليلا من أعلى مستوى وصلت إليه منذ بدأت الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في السابع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، فإنها تظل تدور حول حاجز 90 دولاراً للبرميل من خام برنت القياسي

---

 

ومع محاولة الولايات المتحدة ودول المنطقة الحد من خطر توسع الحرب أو الاقتحام البري الإسرائيلي لقطاع غزة بدأت المخاوف تقل فى الأسواق من حساب الأخطار على إمدادات الطاقة من المنطقة بالتالي هدأ ارتفاع الأسعار

إلا أن تبادل التحذيرات والتهديدات هذا الأسبوع أعاد المخاوف من احتمال زيادة الضغط على جانب العرض في سوق النفط بالتالي عودة الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي تظل فيه بعض عوامل الضغط على العرض في أسواق الطاقة، خصوصاً بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، قائمة ومؤثرة سلبياً على معادلة العرض والطلب في السوق العالمية للطاقة

وبحسب تحليل موسع من "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني العالمي "ستاندرد أند بورز" فإن أسواق الطاقة عادت لتحسب أخطار توسع الصراع أو زيادة التوتر بين واشنطن وطهران وتأثيره في حرب غزة وعلى المنطقة ككل

كان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر إيران بقوة قبل أيام من أي محاولة من جانب طهران لتوسيع رقعة الصراع، وتزامن ذلك مع زيادة الولايات المتحدة وجودها العسكري في شرق المتوسط، ربما على ما يبدو في إطار ردع أي محاولة إيرانية لتوسيع نطاق الحرب

وقال بايدن ضمن مقابلة في عطلة نهاية الأسبوع مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي أس" الأميركية حين سئل عن احتمال توسيع إيران رقعة الحرب موجهاً تحذيرا لطهران، "إياكم، إياكم، إياكم أن تفعلوا"

وفي مقابلة، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان من أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها الانتقامي على غزة فمن المحتمل أن تفتح جبهات أخرى للحرب"

بحسب تحليل "غلوبال" فإن تضرر الإمدادات يظل قاصرا على شرق المتوسط حتى الآن، ويتمثل ذلك في تعليق إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب "أي أم جي"، مع تحويل الإمدادات عبر خط أنابيب "فجر" عن طريق الأردن بعد إغلاق الإنتاج من حقل تمار البحري للغاز الطبيعي

ويمر خط أنابيب الغاز "أي أم جي" في البحر من عسقلان إلى العريش موازياً لقطاع غزة وينقل عبره معظم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر

تتحسب الأسواق أيضاً لاحتمال تأثير توسع رقعة الحرب وهجرة اللاجئين على الممر الملاحي الأساسي لنقل الطاقة من المنطقة وهو قناة السويس في مصر، ومع أن ذلك الخطر تباعد كثيراً الآن مع تأجيل اجتياح إسرائيل لقطاع غزة ورفض خروج الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، إلا أن الخطر يظل قائماً مثلما حذرت شركات استشارية وبنوك استثمارية أميريكية

ألقت أخطار توسع الصراع بظلالها على قطاع الغاز الطبيعي، وبعض الانخفاض في العرض قائم بالفعل منذ بداية الحرب ويتوقع أن يستمر لفترة، أما بالنسبة إلى النفط فيأتي تخوف الأسواق وحسابات الأخطار لدى المستثمرين بالأساس من أن احتمال توسع الصراع بدفع من جانب إيران يمكن أن يعطل الإمدادات من الخليج بشكل عام

وسيعني الاحتمال بشكل مبدئي توقف قدر كبير من صادرات إيران النفطية، ويقدر نائب رئيس "غلوبال كوكوديتيز إنسايتس" جيم بريكهارد أن تشديد الولايات المتحدة العقوبات مجدداً على إيران سيمنع تصدير نصف مليون برميل يومياً من النفط الإيراني. أضاف "سيتعرض (الرئيس الأميركي جو) بايدن لضغوط متزايدة لفرض عقوبات ومنع عائدات تصدير النفط الإيرانية"

في الوقت نفسه يحافظ تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول منظمة "أوبك" ومنتجين من خارجها، على تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها من قبل. وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي ضخت دول التحالف 40.85 مليون برميل يومياً، بحسب ما ذكرت شركة "بلاتس" لمعلومات أسواق الطاقة

وبالنسبة لمنطقة الصراع المباشرة، تظل إمدادات النفط على حالها حتى الآن، فالمصدر الأكبر لواردات النفط الإسرائيلية هو من أذربيجان وكازاخستان وشمال العراق، وتلك هي الخامات التي تعمل عليها مصافي النفط الإسرائيلية في الأغلب الأعم، فيما تعطلت الواردات من شمال العراق مع توقف ضخ النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي عبر خط الأنابيب كركوك جيهان بسبب الخلاف بين تركيا والعراق على التسعير

يتوقع تحليل شركة "غلوبال" أنه في حال توسع الصراع سيضيف ذلك عاملاً آخر إلى تأثير الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا وتخفيض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك+" يضغط على الأسعار ارتفاعاً

وأضاف خام برنت القياسي زيادة بمقدار 14.5 دولار للبرميل منذ بداية هذا العام 2023 حتى الآن، ويرجح أن تتجاوز الأسعار حاجز 90 دولاراً للبرميل متجهة نحو 100 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب وتوسع الصراع

وبالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، تقدر شركة "بلاتس" أسعار العقود الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) القادم عند 18.345 دولار للمليون وحدة حرارية. وكانت أسعار الغاز الطبيعي أضافت بالفعل نسبة 40 في المئة في الفترة من مطلع أكتوبر الحالي قبل الحرب إلى منتصف الشهر

أما بالنسبة إلى البنية التحتية، فليست هناك منشآت طاقة في قطاع غزة نفسه أو عبره لكن إسرائيل أوقفت الإنتاج من حقل تمار في اليوم التالي لبداية العمليات، بحسب ما ذكرت شركة "شيفرون" الأميركية التي تعمل في الحقل

ومن المتوقع تأثر مشروع خط أنابيب جديد بين إسرائيل ومصر بكلفة 250 مليون دولار، علاوة على أن قطاع التكرير الإسرائيلي يمكن أن يتضرر بشدة في حال توسع الصراع ودخول "حزب الله" اللبناني الحرب، بحسب تحليل شركة "غلوبال"

ولدى إسرائيل مصفاتان للتكرير الأكبر منهما في حيفا بمعدل تكرير 197 ألف برميل يومياً والثانية في أسدود بمعدل تكرير 110 آلاف برميل يومياً، والثانية تعمل بالأساس على خام شمال العراق الذي تعطل استيراده عبر ميناء جيهان التركي منذ مارس (آذار) هذا العام 2023

وتعتمد إسرائيل في منافذ استيراد النفط لمصافي التكرير على ميناء عسقلان، الذي تبلغ سعة استقباله نحو 30 مليون طن متري من النفط الخام سنوياً ولديه سعة تخزين تصل إلى 2.3 مليون متر مكعب، وكذلك ميناء إيلات وسعته التخزينية عند 1.4 مليون متر مكعب

وترتبط حيفا وأسدود وعسقلان وإيلات بشبكة من خطوط الأنابيب يمكن أن تكون عرضة للخطر في حال استمرار الحرب وتوسع الصراع، وبالفعل تأثرت عمليات النفط في ميناءي عسقلان وأسدود بالعمليات الأخيرة، إلا أن حيفا وإيلات ظلتا تعملان بالقدرات العادية