أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، أن قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس/ آذار الجاري بلغت 2 مليار دولار

وعقد مجلس الوزراء المصري، اجتماعا برئاسة مصطفى مدبولي، وقال، في بيان له، إن "قيمة البضائع الموجودة بالموانئ حتى الآن تصل إلى 3.9 مليار دولار، وأن البضائع التي خرجت بالفعل من الموانئ خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى الآن تقدر قيمتها بنحو 106.5 مليار دولار"

وأوضح البيان، أن "الاجتماع استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير/ شباط 2023 التي بلغت 5.8 مليار دولار"، مضيفا أنه "خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس/ آذار الجارى، تم الإفراج عن سلع بقيمة 2 مليار دولار"

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن البنوك المصرية ستساعد في تأمين الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في الموانئ منذ أشهر، خلال أربعة أيام

تصريحات السيسي التي نقلتها وسائل إعلام محلية، خلال افتتاح لمشروعات في محافظة الجيزة، حملت أملا بنهاية الأزمة التي ساعدت في زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، وتسببت في نقص بعض السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها

من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، متحدثا في نفس الحدث، إن ما قدره 5 مليارات دولار من السلع قيمة الإفراج عنها من الموانئ بين 1 و23 ديسمبر/ كانون الأول بمساعدة البنك المركزي

وأضاف أن ما قيمته 9.5 مليار دولار أخرى لا تزال مكدسة في الموانئ، من بينها بضائع تقدر قيمتها 4.5 مليار دولار تحظى بأولوية قصوى وفقا لاتحادي الغرف التجارية والصناعية، وهي التي ستعمل الحكومة على تحريرها قريبا

تراكمت البضائع في الموانئ الكبيرة بسبب خطابات الاعتماد التي فرضها البنك المركزي على المستوردين في وقت سابق من هذا العام، لكن تعهد قبل أسابيع برفعها قريبا

جاءت هذه الخطوة بالأساس في ظل ضغوط على النقد الأجنبي في مصر مع تخريج سريع للأموال الساخنة بداية العام، والتي قدرت بأكثر من 20 مليار دولار نزحت من أدوات الدين

أضطرت مصر في أعقاب ذلك لطلب قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي سمح لها - بعد موافقة الصندوق على الطلب - بالوصول إلى تمويلات أخرى من شركاء دوليين، والتي يعتقد أنها ستكون كافية لسد الفجوات التمويلية

ومع ذلك، يتوقع محللون تخفيضا آخر لقيمة الجنيه المصري عقب انخفاضين سابقين هذا العام، خاصة بعدما دعا صندوق النقد البلاد، إلى تبني دائم لسعر صرف مرن لمساعدتها على مواجهة الصدمات المستقبلية

كما دعا السيسي، إلى "التكاتف" في مواجهة ارتفاع الأسعار، مستبعدًا نية الدولة خفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار

وأكد سعي مصر لإنتاج بعض المواد التي تضطر إلى استيرادها من الخارج، ولافتًا إلى حرص البلاد على عدم تمرير ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى المواطنين، وضمان استقرار أسعار المدخلات الزراعية