يترقب  أول وثانى أكبر إقتصادين فى العالم ، الاقتصاد الأميركي، ونظيره الصيني الثاني عالميا، مجموعة من التحديات في العام الجديد

فبالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، والذي يحاول جاهدا السيطرة على معدلات التضخم، شكّل هذا الموضوع الأولوية الأولى بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، وتقدم على مخاطر الوقوع في الركود، أو الهبوط الكبير في أسواق الأسهم، فالأولية هو التصدي للتضخم وبعدها تأتي الأمور الأخرى

ظهر ذلك من خلال عدم التردد في رفع معدلات الفائدة، حتى ولو بطريقة عدائية، وكان ذلك ضروريا أمام تضخم هو الأعلى منذ 40 سنة

وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة شهريا منذ الربع الثاني، وأصبحت ضمن نطاق 4.25 و4.50 بالمئة، وزيادة أخرى ونصبح عند مشارف 5 بالمئة

تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد الأميركي، بدا واضحاً خصوصا على القطاع المهم وهو التكنولوجيا وعلى شركاته العملاقة. ولكن السؤال المهم، هل من الأفضل أن تستمر هذه الزيادات حتى لو كانت بوتيرة أقل وبعدها يحصل التهدئة، أم الثبات عند المستويات الحالية فترة مهمة لكي تأخذها الشركات وتتعامل معها أكثر وأكثر

معدلات التضخم بعدما سجلت أعلى مستوياتها هذا العام عند 9.1 بالمئة في شهر يونيو، عادت وتراجعت إلى نفس المستويات التي بدأت فيها العام عند حوالي 7 بالمئة، والنتيجة كانت استمرار عام كامل للفائدة تتعامل فيها الشركات مع مستويات 7 و9 بالمئة، وسيظهر كيف سيكون تأثير ذلك على نتائج أعمالها في نهاية العام

أما بالنسبة للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فتواجه عدة تحديات أبرزها التزايد الحاد في عدد إصابات كورونا، وكيفية التعامل معها وتأثير الإغلاقات على الاقتصاد وعلى الطلب العالمي على النفط، خصوصا أن الصين هي المشتري الأول للنفط الخام

بالإضافة إلى ذلك هناك الأزمة العقارية في البلاد، والتي إذا تفاقمت أكثر وأكثر، وخرجت عن السيطرة وانتقلت من أزمة عقارية إلى أزمة بنوك يصبح الوضع أكثر خطورة

ولكن إلى الآن تسيطر الصين على الأزمة، وتحاول معالجتها تدريجيا، ومنعها من التغلغل في الاقتصاد عبر إجراءات مدروسة، وتتعامل مع ديون وصعوبات الشركات العقارية الكبرى، التي تفتقد السيولة في الوقت الحالي التي أمامها تحديات كثيرة مع تزايد المعروض من الوحدات العقارية بالإضافة إلى تراجع الأسعار